أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسسة مورجان ستانلي (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة في المراجعة الأخيرة التي أعلنت نتائجها نهاية الأسبوع الماضي رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية وامكانيات تجاوزها للأزمة الحالية وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبري لابقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو. وأشارت «الجمعية» إلي أن اهتمام الأجانب بالسوق المصرية مازال واضحًا وملموسًا فمبيعات الأجانب خلال عام 2011 لها مبرراتها فهي ارتبطت بصورة أساسية بالأزمة العالمية وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من عدة أسواق ناشئة إلي جانب الأوضاع السياسية في مصر بالإضافة إلي أن صافي مبيعات الأجانب خلال العام قياسًا بصافي الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الماضية إلي جانب نسبة مساهماتهم في رأس المال السوقي للبورصة. وتؤكد أن معدلات التخارج تركزت غالبًا في الأموال الساخنة وليس في الاستثمارات الأساسية ونؤكد أن دخول استثمارات جديدة إلي السوق سينعكس بكل تأكيد البورصة وهو ما يؤدي إلي زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تعد مرآة الاقتصاد في الظروف العادية، مشيرة إلي أن مفتاح المعضلة الآن أصبح يتمثل في تعزيز السيولة التي هبطت إلي مستويات متدنية للغاية، باتت لا تشجع علي استقطاب الاستثمارات الأجنبية القوية علي المدي القصير. وتؤكد الجمعية أن بقاء مصر علي مؤشر الأسواق الناشئة يعد فرصة لاستكمال الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء علي مستوي البنية التشريعية أو الفنية أو علي مستوي التكنولوجيا كما أن ذلك يعد «فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التي تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر مطالبًا بالتركيز في المرحلة المقبلة علي توجيه البوصلة للداخل بالعمل علي استعادة ثقة المستثمر المحلي بالسوق أولًا والعمل علي جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخري. تشير الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلي أن طول فترة التسوية البالغة يومين في ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدي إلي عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه التطورات السياسية فعدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة سيؤدي إلي استمرار هذه الضغوط كما أن وحدة التغيير في سعر الإقفال أصبح تعديلها حتميًا الآن خاصة أنها لا تتماشي مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لاسهم الشركات المتداولة بالإضافة إلي ضرورة العمل علي فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلي 1+T.
