دعا المستشار يسرى عبدالكريم رئيس المكتب الفنى للجنة القضائية العليا للانتخابات لإنشاء هيئة قضائية تحت مسمى «الهيئة القضائية للانتخابات» يكون لها كامل الاختصاصات من حيث الميزانية المالية المستقلة ومحاكم تختص بتلقى الطعون والاعتراضات والفصل فيها مع انشاء جهاز متخصص يضم قوات من الشرطة والجيش لتأمين العملية الانتخابية يكونوا تابعين مباشرة لهذه الهيئة بحيث يطبق قراراتها جميعا. وأضاف عبدالكريم أن تعويض القضاة الذين يتعرضون لاصابات أو للوفاة ليس من اختصاص اللجنة نظرا لتشابك الأجهزة والهيئات القضائية التى تتداخل مع اللجنة وهو ما يجعل ولايتها منقوصة نوعاً ما من حيث امكانية الصرف المالى على العملية الانتخابية برمتها. وتابع: حساب النسب المتبقية من الأصوات الانتخابية لصالح القوائم الفائزة والمقاعد الفردية سيتم عند نهاية المرحلة الثالثة وفق ما يسمى «المعامل الانتخابى والعتبة الانتخابية». فيما طالب المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر أمس بالكف عن ما اسماه «حرب الشائعات» التى يمكن أن يترتب عليها انهيار المؤسسة القضائية الذى سيترتب عليه بدوره انهيار الدولة نفسها، مشيرا إلى أن القضاة أصبحوا فى ورطة جراء نشر أخبار غير صحيحة بأن احدهم يوجه الناخبين لصالح حزب بعينه قائلا: أجريت تحقيقاً معه بدائرة الجيزة وثبت كذب هذه الادعاءات الأمر الذى انعكس صباح اليوم الثانى للانتخابات على رفض القضاة توجيه الناخبين خوفاً من تعرضهم لنفس الأقاويل للمرة الثانية. وأرجع عبدالمعز أسباب رفض اللجنة لميكنة عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج الكترونيا كما حدث فى دائرة مصر الجديدة والسلام والزيتون إلى أن المقترح جاء متأخرا، مؤكدا أنه إذا كان مقدم الاقتراح قد ابداه مبكراً قبل انعقاد العملية الانتخابية لكان من الممكن تطبيقه. وأشار «عبدالمعز» إلى أن رفض المجلس العسكرى لمقترح فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة يأتى لأسباب أمنية.