استبعاد رؤساء ونواب بالاستئناف من المرحلة الثانية

قال المستشار أحمد حسام النجار الرئيس بمحكمة جنايات الاسماعيلية وأحد رؤساء اللجان الانتخابية ان اللجنة استبعدت عدداً من القضاة ممن هم بدرجة رئيس استئناف عالي.. ودرجة نائب رئيس استئناف، اضافة إلي اخطار عددا من القضاة بأماكن اللجان الخاصة بهم صبيحة يوم أمس قبل بدء العملية الانتخابية بساعات فقط من خلال عدد من الموظفين قاموا بإبلاغ القضاة بأماكن اللجان التي سيشرفون عليها وليس من خلال المكاتب الفنية للمحاكم.
وفي سياق متصل كشف المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات عن لجوء بعض الأحزاب للدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت.. وأن ترتيب الأثر القانوني حول هذه المخالفات لا يثبت إلا من خلال محاضر رسمية قانونية ويثبت فيها مخالفة المرشح نفسه قرارات اللجنة القضائية العليا للانتخابات.. مشيراً إلي ان اللجنة لا يمكن ان تقبل أو تشارك في خطأ لأنها ليست صاحبة مصلحة في ذلك.
وعن بعض اللجان التي تم نقل مقارها إلي أماكن أخري أوضح عبدالمعز أن سوء المقار التي يتم استقبال الناخبين فيها دفع اللجنة إلي نقلها.
وأشار إلي أن توزيع القضاة علي اللجان العامة أو الفرعية مسئولية الهيئات القضائية الأربع «القضاء العادي، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية» إضافة إلي حل مشاكلهم وأن اللجنة تتابع سير العملية الانتخابية برمتها.
وشدد عبدالمعز علي ان قرار تصويت الناشط السياسي علاء عبدالفتاح خلال جولة الانتخابات هو حق له.. ولكن مصلحة السجون أو النيابة العامة لم يخطرا اللجنة العليا للانتخابات بذلك مؤكداً علي حق المحبوسين احتياطيا في الإدلاء بأصواتهم طالما لم يصدر حكم قضائي نهائي وقطعي.
وجدد رئيس العليا للانتخابات تأكيده أن الفرز في اللجان الفرعية بحاجة إلي تعديل تشريعي وهذا ليس ملكاً للجنة ولكن لجهة الاختصاص وهي ممثلة في المجلس العسكري.
وأوضح رئيس اللجنة القضائية ان مد فترة فتح باب التصويت أمام الناخبين هو قرار وقتي مادام الناخبون متواجدين في المقر الانتخابي.
وطالب عبدالمعز بالتصدي للشائعات المرتبطة بالعملية الانتخابية من خلال تكاتف أجهزة الإعلام مع اللجنة العليا للانتخابات واظهار الحقيقة بشكل شفاف، خاصة ان الشعب المصري هو صاحب الفضل في إنجاح العملية الانتخابية ولذلك عندما تكون أجهزة الاعلام موضوعية سيتم القضاء علي الشائعات.