إشراف: شيماء عدلي - علياء أبو شهبة يوم 25 يناير نزلت المرأة كتفا بالكتف للرجل إلى ميدان التحرير لتطالب بالحرية فهل يعقل أن تكون ثمار هذه الثورة تقويض حريتها و العودة بها إلى الجلوس خلف المشربية فمن نفس الميدان الذى طالبت فيه هدى شعراوى بالحرية مازالت حفيداتها يأملن تحقيق نفس المطلب خائفات من الرجوع هذا للخلف، فنموذج الثورة الإيرانية أصبح هو الفزاعة التى تسيطر على النساء الآن نطرح المخاوف النسائية فى السطور التالية لعلها تنجح فى إطلاق صيحة تنذر بعواقب إقصاء المرأة المصرية عن الساحة السياسية .. نساء الإخوان: الإعلام يصدر مفاهيم مغلوطة عن الإسلاميين فزاعة حكم الإسلاميين وجلوس المرأة فى المنزل وهو ما يعنى تراجع دورها كلها هواجس ترد عليها د.منال أبوالحسن القيادية الإخوانية والتى خاضت الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الأولى على قائمة حزب الحرية والعدالة فى دائرة مدينة نصر لتوضح الصورة وتطرح وجهة نظرها. أوضحت د.منال أبوالحسن مدرس الاعلام بجامعة 6 أكتوبر، مرشحة سابقة على قائمة حزب الحرية والعدالة عن دائرة شرق القاهرة فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية أن هذه الظاهرة ما هى إلا فوبيا وتخويف زائف من الواقع والإسلاميين صنعتها وسائل الإعلام وليس لها علاقة بالواقع ونتجت هذه الفوبيا من الاشخاص الذين يملكون ثروة ونفوذاً قبل ثورة يناير وتخشى ان تسلب منها الآن بالإضافة إلى خوفهم من ممارسة الضغوط والقهر الذى كانوا يمارسونه للإسلاميين فى عهد مبارك السابق حيث كان يمنع أن يتقلد الإسلاميون أى مناصب قيادية أو سياسية. أعداء الإخوان وأرجعت أبوالحسن ذلك إلى أن هناك بعض الأمراض النفسية من حقد وحسد لتمكن الإسلاميين أن تكون لهم إرادة شعبية قوية بالإضافة إلى أنه يصعب تصديق هذه الفوبيا لطبيعية الوضع السياسى الحالى لما به من تعددية ومشاركة جميع الطوائف، والدليل على ذلك أن تقلد الكثير من الإسلاميين سابقا مناصب فى اغلب النقابات والجمعيات الأهلية والتى وصل عددها إلى 2000 جمعية أهلية بها أخوات مسلمات لم يفرضن الحجاب مطلقا على احد وإنما فى النهاية إننا نعطى نموذجاً إيجابياً للإسلاميين بحسن الالتزام بالدين والمعاملة الجيدة إما أن تقتدى به المرأة أو ترفضه فهى حرة فى حياتها الشخصية، ويجب الاتفاق على قضية واحدة وهى أننا مواطنون مصريون وهدفنا إصلاح المجتمع والنهوض به. وأشارت إلى وجوب تنقيح قوانين الاسرة الحالية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، حيث إن هذه القوانين الحالية بها ظلم جائر للمرأة تسلب حقوقها التى شرع لها الإسلام ومنها تحديد سن الزواج 18 عاماً، فلابد الأخذ بمعيار الرشد كما هو متبع فى الإسلام وليس معيار السن لما به من ظلم وحرمان لحقوقها بالإضافة إلى ضرورة ضبط قوانين الأسرة طبقا للشريعة الاسلامية التى تفرض حضانة للأم والولاية للأب، فلا يجب عليها تحمل نفقات الولاية والحضانة معا وهذا فيه ظلم جائر لها فهى بالفعل لم تمكن اجتماعيا ولا اقتصاديا بفعل قوانين الأسرة، وهناك أيضا إهدار لحقوق الطفل حيث لا يصح للدولة اقرار الزواج العرفى فالزواج له ضوابطه وثوابت فى الشريعة الإسلامية وتوقعت أبوالحسن إذا نجح بالفعل الإسلاميون فى تطبيق الشريعة الإسلامية بالطريقة الحسنة، سوف يؤدى هذا إلى مطالبة الجهات غير الإسلامية مثل الجهات الدولية بتطبيق الأمور الشرعية فى قطاع المرأة والطفل باعتباره نموذجاً جيداً يحتذى به ولا تتوقع أن يصبحوا ضده أبدا لما فيه من الصالح العام لكافة افراد المجتمع، وأشارت إلى أن مطلب «المساواة» المشار إليه فى اتفاقية السيداو تفقد كثيراً من حقوق المرأة الطبيعية التى منحها لها الإسلام، حيث إنها فرضت على نفسها «قانون المساواة» ولم يفرضها عليها الإسلام حيث سلبت منها حقوق كثيرة منها حقها فى الولاية الكاملة على مالها، وكذلك حقها فى المهر، لذلك أرجع الإسلام القوامة للرجل وهذا لايعنى ممارسة السلطة وإنما الرعاية والانفاق الكامل. لا خوف من الاختلاط أبدت د.سوزان سعد زغلول مرشحة على قائمة حزب الحرية والعدالة لمجلس الشورى استياءها وحزنها من حال فتيات مصر وانحدار وعيهن الذى كرس تفكيرهن فى البنطلون والحجاب بعيدات عن الحدث الذى نسعى إليه وهو إصلاح المجتمع ورجوع الأمن والاستقرار معللة ذلك بسبب معارضة وسائل الإعلام النموذج الإسلامى وصدرت مفاهيم مغلوطة عن تولى الإسلاميين المناصب. ونفت سوزان أن تصل مصر للنموذج السعودى لأنه مجتمع مغلق وهدف الإسلاميين حالياً نشر الفكر الصحيح وليس فرضه عنوة وعلى الفتيات أن يستبدلن شعار البنطلون أولاً إلى كرامتى أولاً حتى يتحركن بأمان. وعن منع الاختلاط أعربت سوزان أنه لا خوف من منع الاختلاط طالما أنه فى إطار ما أباحه الشرع. تغيير قانوني وأشارت سوزان إلى أن مصر بحاجة لتغيير كل القوانين التى تضر المرأة وتخالف الشريعة الإسلامية منها تغيير اللوائح الداخلية فى القرارات الخاصة بالمرأة المعيلة والتى تميزها عن الرجل وهناك تفريق واضح بين الرجل والمرأة. وطالبت سوزان بإنشاء مؤسسة خاصة لرعاية الأسرة وحل خلافات الزوجين بعيداً عن ساحة المحاكم حتى لا تضر بمصلحة الطفل.