الجنزوري: الوضع الاقتصادي خطير.. وعودة الأمن الخطوة الأولي للاستقرار

أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن الوضع الاقتصادي الحالي خطير للغاية وضرب مثلاً بقطاع البترول الذي يعد من القطاعات الغنية في أي بلد، موضحًا أن الوضع الحالي بهذا القطاع أصبح سيئًا للغاية ومديوناً للبنوك بما يقرب من 61 مليار جنيه.
وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي أمس إن البنوك في مصر كانت تتسابق لإقراض هذا القطاع، أما الآن تريد أن تعطي للبترول نقودا خاصة أن المالية تدفع بأموال لقطاع البترول لكي يستطيع التماسك.
وقال رئيس الوزراء إن الوضع الحالي يتطلب منا جميعًا أن نتعاون لكي نتقدم إلي الأمام وأن نساعد جهاز الأمن علي المضي قدمًا في فرض الأمن داخل الشارع المصري.. لافتًا إلي أنه سمع أحد الأشخاص العاديين يقول في أحد البرامج إننا نحتاج اليوم إلي الأمن أكثر من رغيف العيش.
وأوضح الجنزوري أن الاستدانة كان متوسطها يصل من 600 إلي 700 مليون جنيه خلال عام 1995 وصلت إلي 3 مليارات جنيه من عامي 2000 إلي 2005.. ووصلت ل6 مليارات في 2010 0
وأضاف: إن هناك طرقا عديدة لترشيد الإنفاق ولابد من الدفع بالإيرادات دون فرض ضرائب جديدة علي المواطن البسيط.
وقال اتخذت عدة قرارات لسحب بعض الأراضي التي أهدرت أموالا علي الدولة مشيرًا إلي أن هناك وجودا لبعض الأراضي الزراعية علي الطرق الصحراوية تحولت إلي قصور وفيللات بقرارات جمهورية مما ضيع الكثير علي خزينة الدولة.
وأبدي رئيس الوزراء استغرابه من وجود شركات أجنبية داخل مصر لجمع القمامة يصل حجم تعاقدها إلي 500 مليون جنيه بما يعادل 7.5 مليار جنيه في 15 عاماً.
وتابع: أعطيت تعليمات إلي محافظ القاهرة أمس الأول بفرض غرامات علي هذه الشركات وتجنب فسخ التعاقد.
وشدد الجنزوري علي ضرورة عودة الأمن للشارع حتي يتم دفع الاقتصاد إلي الأمام وذلك في فترة لا تقل عن شهرين حتي تستطيع الناس أن تفرح بالثورة، مؤكدًا أن هناك تقريراً لوزير الداخلية خلال منتصف هذا الشهر خاصاً بكيفية عودة الأمن بقوة مرة أخري.