الإداري قضي بعدم الاختصاص في بطلان انتخابات دائرة «بكري» ويحيل دعوي «أبوسعدة» للمفوضين

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوي التي طالبت ببطلان الانتخابات في الدائرة التاسعة التي أسفرت عن فوز مصطفي بكري علي مقعد الفئات، ورمضان عمر علي مقعد العمال.
كان شريف إدريس أحد المرشحين علي مقعد الفئات، أقام الدعوي مطالبا فيها ببطلان إعلان نتيجة انتخابات الدائرة التاسعة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن مجلس الدولة باعتباره قاضي المشروعية حريص علي اختصاصه، كما أنه لا يقل حرصا علي ألا يتجاوز اختصاص تقرر لجهة أخري، وذلك اعمالا علي حكم المشروعية في هذا القانون، حيث إن عملية الانتخاب بالمعني الفني الدقيق لها وما نتج عليها من انتخابات أعضاء مجلس الشعب، فإن القرار الصادر بإعلان نتيجة أعضاء مجلس الشعب أضحي المختص به محكمة النقض، وفقا لنص المادة 40 من الإعلان الدستوري.
أما الإجراءات السابقة عن العملية الانتخابية فهي من اختصاص مجلس الدولة.
من جانبه صرح المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري أن قرار الإعادة لم يحدد الفائز، وإنما أعاد الانتخابات لمجموعة من المرشحين، ومن ثم يظل الاختصاص معقودا لمجلس الدولة، باعتبار أن إعلان الفائز في المجلس لم يصدر بعد، أما في مثل حالة الدائرة التاسعة، فإنه تم بالفعل إعلان الفائزين، وبالتالي يصبح الاختصاص معقودا بمحكمة النقض.
كما قضت المحكمة في ذات الجلسة بإحالة الدعوي التي أقامها حافظ أبوسعدة ومرشح الدائرة الأولي فئات مستقل «بالخليفة والمقطم ومصر القديمة والسيدة زينب» إلي هيئة مفوضي الدولة لإبداء تقرير بالرأي القانوني فيها.
كان أبوسعدة المرشح عن الدائرة ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أقام الدعوي التي طالب فيها ببطلان الانتخابات وبطلان النتيجة لأنه تم إعلانه بأنه ممن نجحوا في الانتخابات وبعدها أبلغوه بأنه خرج من المنافسة.