قانون حماية البيانات يرفع تصنيف مصر العالمى

بدوى: مشاركة 50 شركة عالمية لجلسات الحوار منها الفيس بوك وتويتر وميكروسوفت

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية بشكل نهائي، خلال الأسبوع الماضى، والذى يعد أحد التشريعات المكملة للدستور، ويأتى مشروع القانون، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها. أكد أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الموافقة على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية يؤكد على قوة الدولة المصرية التى تستهدف حماية بيانات المواطنين من الاستخدامات غير المشروعة أو بيعها، كما ينظم القانون آليات التعامل مع هذه البيانات من قبل الشركات، حيث إنه لا يمكن استغلال هذه البيانات من قبل شركات التسويق والدعاية والإعلان كما حدث مؤخرًا، فإن ذلك سيعاقب عليه القانون.. وأضاف بدوى أن صدور القانون قريبًا بعد انتصار لمصر الرقمية، ويؤدى إلى رفع تصنيف مصر العالمى فى مؤشرات التشريعات الرقمية، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال باقى مواد القانون خلال الجلسة العامة الاثنين الماضى لإقرارها من قبل المجلس ومتابعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذا القانون يشجع المستثمرين على التواجد فى مصر بعد أن أصبحت دولة تحمى بياناتها، وهناك آليات واضحة فى التعامل مع البيانات من قبل الجميع.. وأوضح رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع القانون بالفعل من التشريعات المهمة، وتدرسه اللجنة خلال 66 إجتماع بحضور كل ممثلى الحكومة، لافتاً إلى حضور 50 شركة عالمية جلسات الحوار المجتمعى حوله ومنها «الفيس بوك» و«تويتر» و«ميكروسوفت» وممثلى الشركات العاملة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات.. وشهدت الجلسة العامة الاسبوع الماضى الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، فى مجموعه، وذلك بعد حسم البند 6 من المادة الثانية المنظمة للبيانات التى لا تسرى عليها أحكام القانون بالتوافق بين الحكومة والبنك المركزى، ويرجئ الموافقة النهائية لحين توافر النصاب القانونى (أغلبية الثلثين) لكونه أحد التشريعات المكملة للدستور.. ويأتى مشروع القانون، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها..ويكشف مشروع القانون عن صدور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض. وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية بشكل نهائي، خلال الأسبوع الماضي، والذى يعد أحد التشريعات المكملة للدستور، ويأتى مشروع القانون، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها. ويذكر ان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة والذى أقره مجلس النواب بشكل نهائي، حدد اختصاصات الرئيس التنفيذى للمركز المزمع إنشاءه بعد التصديق على القانون، لحماية البيانات الشخصية. ونرصد ما نص عليه القانون فى هذا الصدد: يكون لمركز حماية البيانات الشخصية، رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يكون الرئيس التنفيذى، مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيًا وإداريًا وماليا، ويمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء.. نص القانون على اختصاصات لرئيس المركز الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.. كما شملت مهامه إدارة المركز والإشراف على سير العمل به، وتصريف شئونه عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها. ممارسة الاختصاصات الأخرى التى تحددها لوائح المركز. اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ كافة مهام واختصاصات المركز الواردة فى المادة (21) من هذا القانون. ويعاون الرئيس التنفيذى فى مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين وفقًا للهيكل التنظيمى للمركز.. ونص القانون على أن مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض المركز، والقانون ولائحته التنفيذية.. يختص مجلس إدارة المركز فى إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية، تفعيل خطط واتفاقيات وبروتوكولات التعاون الدولى المختلفة وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية، اعتماد الهيكل التنظيمى واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز، الموافقة على إ نشاء مكاتب أو فروع للمركز على مستوى الجمهورية، وقبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراضها بعد الحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا.