عمولة جمال وسوزان لبيع الري للأراضي القديمة في إسرائيل أطاحت ب «محمود أبو زيد»

في الثلاثاء الموافق 8 إبريل 1996 وصل "جمال مبارك" سراً لإسرائيل قادماً من مطار لارناكا القبرصي يحمل شيكاً بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي محول علي بنك "ليئومي" فرع تل أبيب لتوقيع صفقة تمكنه وأمه سوزان ثابت من الاستحواذ علي 50% من أراضي الدلتا المصرية بحلول عام 2020 أرباحها قدرت ب40 مليار جنيه مصري في إطار شراكة بين شركة "حورس للمنتجات الزراعية وأراضي الأمن الغذائي" المملوكة لأسرة مبارك التي تقع مقرها في مدينة نيقوسيا - بقبرص وبين شركة "نطافيم الإسرائيلية لنظم الري الحديث" بتل أبيب ، وهي تلك الصفقة التي كانت وراء إقصاء الدكتور "محمود أبو زيد" وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق من منصبه.
في الواقع زيارات جمال مبارك لإسرائيل تعددت خلال فترة حكم والده المخلوع حيث بلغت 12 مرة، تحديدًا في الفترة من عام 1994 إلي عام 2007 وذلك طبقاً لبيانات الكمبيوتر المركزي لمطار بن جوريون الدولي، معظمها كان لحمل خطابات سرية من مبارك للإسرائيليين.
جمال حمل معه يومها توكيلاً وتفويضاً رسمياً ووقع علي العقود نيابة عن والدته سوزان مبارك، حيث لم توقع بشخصها علي العقد المبرم بين شركة «حورس للمنتجات الزراعية» وبين شركة نطافيم الإسرائيلية التي تعد من بين أكبر شركات الزراعة والري الحديث.
تشكيل الحكومة الإسرائيلية يومها تقريبا هو نفسه الموجود حاليا في"نطافيم"، فقد أنشأت الشركة في 8 أغسطس 1965 بتل أبيب والتوقيع بينها وبين جمال وسوزان مبارك كان لحضورر وشهادة رئيسين سابقين لأركان الجيش الإسرائيلي أولهما "إيهود باراك" وزير الخارجية الإسرائيلية في 1996 عن حزب الليكود والأغرب أن باراك اصطحب معه يومها نائبه "أفيجدور ليبرمان".
أما رئيس الأركان الثاني الذي شهد أيضاً علي العقد فقد كان "رفائيل إيتان" وزير الزراعة والبيئة في 1996 عن حزب الليكود الذي حضرت معه يومها نائبته عضوة الكنيست "جيلا جمليئيل" بينما شهد عبر الهاتف علي مجريات التوقيع رئيس الوزراء "بنيامين نتانياهو" الذي نجح في الانتخابات عن حزب الليكود أوائل عام 1996 في أول رئاسة وزراء له للحكومة في إسرائيل.
إذا نحن أمام أول شراكة تجارية مدنية مصرية - إسرائيلية علي أرض الواقع وهي أول شركة افتتحت بها عائلة مبارك سجل شراكاتها الطويلة مع الإسرائيليين.
العقد وقع عليه خمسة: إيهود باراك ورفائيل إيتان كشهود مع جمال مبارك عن نفسه وعن والدته سوزان بتوكيل قبرصي رسمي يحمل رقم (كيه تي إف 0035-4-1996) وطبعاً شركة نطافيم الإسرائيلية التي وقع عنها مالكها وابن مؤسسها المهندس الإسرائيلي "بشعباهو بلاس".
وهذا يعد ملف فساد جديد لعائلة المخلوع وزوجته سوزان وشراكةمما أفقد الوزير المصري الدكتور "محمود أبوزيد" وظيفته في ظهر 12 مارس 2009 بقرار غير مبرر من مبارك والسبب أنه عارض تطبيق أهداف جمال وسوزان ونطافيم الإسرائيلية التي طلبت توقيعه لتخصيص مساحة كبيرة لتجربة الري الإسرائيلي بالتنقيط علي الأراضي الخصبة في أراضي طرح النهر بالدلتا المصرية وللعلم الري بالتنقيط أحيانا خطير.
طبقاً للأحداث الجارية في وزارة الخارجية الإسرائيلية كانوا يحتفلون بتخريج 35 خبيراً زراعياً مصرياً ضمن وفد درس في إسرائيل دورة زراعية تعليمية بدأت في 27 مارس 1996 ويوم وصول جمال في 8 إبريل كان يوم الوداع بحضور "فتحي السيحي" مدير العلاقات العامة بوزارة الزراعة المصرية يومها.
طبقا للتاريخ تأخر البدء في تنفيذ المشروع بين جمال وسوزان ونطافيم إلي أوائل 1997 حيث كان الدكتور محمود أبوزيد وزيرا للري والموارد المائية مشاركا في حكومة الدكتور كمال الجنزوري الأولي التي بدأت فترتها من 4 يناير 1996 وكان في منصب وزير الزراعة الدكتور "يوسف والي" ومع ذلك انحصرت المواجهات بين الشركاء وأبوزيد دون غيره.
محمود أبوزيد الحاصل علي الدكتوراه في هندسة المياه الجوفية من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أبلي بلاء الأبطال للوقوف أمام أطماعهم وعندما شعر بالخطورة لجأ لنائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يوسف والي عله يساعده في إنقاذ الأرض المصرية فوجد أن والي ينفذ لهم كوزير للزراعة كل مطالبهم ففكر في أن يستغل العراقيل القانونية والروتين المصري الشهير ليطرح أمام الشريك الإسرائيلي سلسلة غير متناهية من الإجراءات القانونية والإدارية لتعطيل المشروع فانصرف الشركاء في البداية للتجارب في مشروعات الصحراء بمنطقة النوبارية الصحراوية.
طبقا للشراكة كانت سوزان وجمال ونطافيم الإسرائيلية قد وقعوا في 1997 من الباطن مع مؤسسة "ماشاف" الإسرائيلية الزراعية التي منحها مبارك الأب امتياز تطوير وزراعة الأراضي بالنوبارية، ومن واقع الاتفاقية المصرية - الإسرائيلية الزراعية الموقعة في أغسطس عام 1996 نكتشف في الكواليس عقدا احتكاريا بين جمال وسوزان ونطافيم وماشاف لاستصلاح وري وتوريد كل ما يلزم لأراضي النوبارية في مصر لتجربة مشروعات الزراعة الإسرائيلية التي تحتاج إلي تجارب علي الأراضي المصرية وفي السياق ضخ المواد التجارية الزراعية الإسرائيلية لمصر مقابل عمولة 2 مليار جنيه مصري سنويا حولت بالكامل في الفترة من 1997 إلي 2000 لحساب شركة حورس المملوكة لعائلة مبارك في فرع بنك "هيلينك" بنيقوسيا التابع للبنك المركزي القبرصي.
معلومة لم يكن يعرفها الموقعون علي العقد الحكومي وبينهم عن الطرف المصري الدكتور "فؤاد أبو هدب" عضو المجلس الزراعي المصري - الإسرائيلي المشترك ومعظم العاملين في إدارة المشروع بينما الوحيد الذي من المؤكد أنه كان يعلم بمجريات الأمور هو يوسف والي وزير الزراعة.
الجنزوري كان في معركة مالية واقتصادية طاحنة من أجل إيجاد مخرج للاقتصاد المصري المنهوب، بينما يوسف والي كان علي علم ووقع علي نوعيات البذور والأسمدة الإسرائيلية المسرطنة التي كان يجربها جمال وسوزان والشركات الإسرائيلية علي أراضي النوبارية.
لقد صمدت أراضي الصحراء والإنسان المصري ولم يفطن حتي الدكتور "نبيل المويلحي" مدير الهيئة المصرية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزراة الزراعة وهو يعد المستندات والعقود لمشروعات النوبارية وأيضاً وهو يأمر ويوقع لمساعدة طواقم الخبرة الزراعية الإسرائيلية أن وراءهم كانت «الهانم» ونجلها ونطافيم وماشاف الإسرائيلية وتجارب خطيرة لا حصر لها.
في الحقيقة مشروع النوبارية الذي يعتقد البعض أنه أول مشروعات الشراكة الزراعية مع الإسرائيليين لم يكن كذلك، فمن الأوراق نجد أن مبارك قد سمح للخبراء الإسرائيليين بالحضور إلي مصر منذ نهاية عام 1980 وتحديدًا بعد 50 يوماً من توليه الحكم في 14 أكتوبر 1980.
وللتغطية علي مشروع الشراكة بين سوزان وجمال ونطافيم وماشاف سمح مبارك بسفر آلاف المتدربين والخبراء الزراعيين المصريين لإسرائيل وفي الفترة بين 1996 حتي 1998 كان قد زار إسرائيل منهم 6000 مصري وكانت الحركة الزراعية بين القاهرة واسرائيل قد أصبحت عرفاً.
علي هذا كانت معدات نطافيم وسوزان وجمال وماشاف تدخل بشكل طبيعي «صنع في إسرائيل» لكل منطقة زراعية في مصر من أسوان للإسكندرية والخطير أن الأوراق الخاصة بنطافيم وماشاف تثبت أنهم تعاملوا يومياً في المبيدات الإسرائيلية المسرطنة التي وردتها إسرائيل بمئات الآلاف من الأطنان.
وربما تفسر تلك المعلومة القوة التي استند إليها يوسف والي خلال نظر قضية المبيدات الإسرائيلية المسرطنة حتي أنه رفض المثول أمام المحكمة التي استدعته عدة مرات للشهادة ولم يستطع مخلوق النيل منه أو إدخاله للقضية التي كان في خلفيتها سوزان وجمال مبارك متهمين في قضية المبيدات المسرطنة.
مفاجأة أخري مدوية فجرتها الأوراق لنجد سبباً آخر لإقصاء أبوزيد عن وزارة الري فهناك معلومة واضحة أن الرئيس المخلوع حسني مبارك تفاوض مع إسرائيل سرا في 2 يونيو 1997 وتحديدا مع "يورام تماري" مدير هيئة المياه الزراعية و"مائير بن مائير" المسئول عن هيئة مياة إسرائيل لنقل ترعة مياه من النيل لإسرائيل مع عام 2000 غير أن المشروع لم ينجح في البداية بسبب عدم تعاون الدكتور محمود أبوزيد وكذلك المشاكل التي راحت تدب بين مصر ودول حوض النيل حول حصص مياه نهر النيل.
أسرار شراكة جمال وسوزان مبارك وإسرائيل متصلة وهناك إثبات آخر أن سوزان وجمال مبارك وافقا علي تجربة بذور شتلات الطماطم الإسرائيلية التي كانت في طور التجارب وكانت إسرائيل تستخدم مواد وأسمدة لم تجرب بعد وتوجد خطورة منها وذلك في مزارع النوبارية وأن الاثنين حصلا مقابل الموافقة علي مبلغ خمسين مليون دولار أمريكي.
معلومات عديدة حول هذه الصفقات المشبوهة منها أن مصر لم توقع علي معاهدة حفظ حقوق المخترعين في مجال الزراعة وفي الفترة من 1996 وعقب توقيع العقود حتي 1998 كان جمال قد اتفق مع نطافيم وماشاف علي تجنيد الاختراعات المصرية الشابة وتسجيلها تحت شراكة جمال وسوزان ونطافيم وماشاف كمنتجات حديثة إسرائيلية الصنع وفي المقابل قسمت أرباح هذه الاختراعات بينهم وقدرت بمائة مليون دولار أمريكي.
نعود لقصة وزير الري والموارد المائية الدكتور محمود أبوزيد الذي عاصر أربعة رؤساء وزارة ففي أوائل مارس 2009 كان رئيس الوزراء هو الدكتور "أحمد نظيف" وكانت سوزان قد طفح كيلها من أبوزيد فطلبت من مالك نطافيم الإسرائيلية التوجه لأبوزيد بطلب جديد كانت تعرف أنه لن ينفذه.
وعندما حدثت مواجهة بين أبوزيد والرجل الإسرائيلي هدد الوزير المصري بفضح القصة وطلب كتابة استقالته لكن أحمد نظيف طلب منه التروي وفي المقابل وشي به لسوزان فطلبت من زكريا الحضور إليها لمكتبها بقصر الاتحادية وخلال دقائق قليلة كانت قد أخرجت ورقة بيضاء ووقعت قرار إقصاء الدكتور محمود أبوزيد عن وزارة الري في 12 مارس 2009 ويقال إنها وقعت الإقالة وهي تمشي وزكريا عزمي يمسك لها الورقة كأنه مسند كتابة.
محمود أبوزيد الرئيس الفخري للمجلس العالمي للمياه شرف لمصر، ظلموه وافتروا عليه بالشائعات وهددوه حتي لا يفتح الموضوع نهائيا ولفقوا له قصصاً منها أنه قدم استقالته وأخري أنه فشل في الرد علي هجوم وفد إثيوبيا علي سياسة مصر المائية خلال افتتاح "سد مروي" بالسودان ومنها أن الجاسوس الإسرائيلي طارق عبدالرازق عيسي حسن قد سجل له مكالمة بها معلومات مهمة عن سياسة مصر المائية استفادت منها إسرائيل وغيرها من الشائعات، بينما الحقيقة أن شراكة جمال وأمه سوزان مع نطافيم وماشاف الإسرائيلية للري والزراعة كانت هي السبب المباشر وكان لابد لثورتنا من رد الاعتبار للرجل.