مؤسسة كارينجي الدولية : الاقتصاد المصري يزداد تراجعا وحكومة «شرف» فشلت في إنقاذه

رصدت مؤسسة كارينجي الدولية التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري وأثرها علي الأوضاع في المنطقة حيث وصف تقرير لها الفترة التي يمر بها الاقتصاد حاليا بالحرجة، كما قارن التقرير بين ترحيب المصريين بالتحول الاقتصادي السيئ.
وأضاف التقرير أن تنفيذ الإصلاح الاقتصادي في ظل عدم يقين المصريين لذلك يمثل تحدياً خاصة في ظل وجود المطالب السياسية في المقدمة ، مشيراً إلي أن الدولة حاولت مرات عديدة إنعاش الاقتصاد المصري إلا أنها فشلت في مراحل كثيرة .
واقترحت المؤسسة إمكانية تسهيل عملية انتقال ناجحة إلي الديمقراطية من خلال اقتصاد سليم يحقق رفاهية اقتصادية للمواطنين .
وأضاف التقرير أن الحكومة سارعت علي نحو لا يتسم بالحكمة إلي تلبية المطالب الشعبية للثورة، دون أن يكون هناك حساب للتأثيرات طويلة الأمد .
وأوضح أن إجراءات حكومية مثل زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع العام، وتمديد العقود الثابتة ل 450 ألفا من الموظفين العموميين تشكل ضغطاً إضافيا علي الموازنة بما يؤدي إلي زيادة العجز الذي لا يمكن أن يستمر ، حتي وإن كانت هذه الاجراءات للمواءمة السياسية.
وتوقع التقرير أن تكون الآثار طويلة الأجل لاستمرار السياسات الاقتصادية القائمة علي التوسع في الإنفاق العام سيئة حيث لا يزال الاقتصاد المصري في حالة تراجع منذ الثورة.
كما اقترحت المؤسسة علي الحكومة أن تعطي أولوية لاستعادة الأمن، والاعتراف بتحفظ وتردد القطاع العام والرد عليه - علي المستويين المحلي والأجنبي- مع وجود خريطة طريق واضحة من شأنها ضمان الاستثمار خلال هذه الفترة من التقلبات ، واعتماد مقاربة أكثر تشاركياً وشفافية في عملية صنع القرار، وضمان توافر الأموال اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم ضمانات للبنوك التجارية لفترة محدودة من الزمن ، وتوجيه المنح والقروض الأجنبية نحو مشاريع البنية الأساسية والإسكان للفقراء وللمرافق العامة الأخري .
وأضاف أن الحكومة الانتقالية فشلت في اتخاذ خطوات جريئة في الاتجاه الصحيح، ولم تعط الاهتمام الكافي للجوانب الاقتصادية كما كان أداؤها سيئا في توزيع الموارد.