دعا اتحاد الصناعات إلي وضع خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري من شبح الإفلاس بعد تآكل الاحتياطي النقدي وتراجع الإنتاج إلي أدني مستوي منذ اندلاع ثورة 25 يناير وتوقف نحو 1296 مصنعًا عن العمل وطالب محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات بتخفيض فوري لضريبة المبيعات من 25% إلي 10% فقط حتي تتمكن المصانع من منافسة المنتج الأجنبي كما طالب الحكومة الجديدة بوضع خطة إنقاذ للاقتصاد القومي بعد تراجع معدلات الإنتاج مشددًا علي أهمية زيادة مخصصات الدعم التصديري من 2.5 مليار إلي 4 مليار جنيه سنويًا حتي تستطيع المصانع مضاعفة صادراتها، فيما كشف صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر أن المصانع الصغيرة والمتوسطة تعد من أكثر الصناعات تأثرًا بالأحداث التي تحدث في مصر. وأضاف أن غالبية تلك المصانع توقفت عن العمل وبعضها تعثر بسبب ضعف مراكزها المالية وعدم قدرتها علي الالتزام بسداد مديونيتها تجاه البنوك، وأضاف أن هناك نحو 3 آلاف عامل سوف يتم تسريحهم بنهاية الشهر المقبل لعدم قدرة المصانع علي رفع الرواتب. ومن جانبه أكد أحمد الشعراوي أمين عام جمعية مستثمري المحلة أن صناعة الغزل والنسيج من أكثر القطاعات الصناعية التي تأثرت بالثورة وأن الخسائر التي منيت بها تلك الصناعة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام وتراجع الطاقات الإنتاجية وصعوبة التسويق. وفي السياق ذاته أطلق عدد من رجال الأعمال المصريين حملة إعلانية علي القنوات الفضائية للدعوة إلي العمل و الإنتاج لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومواجهة شبح الإفلاس وإعادة بناء الدولة المصرية وتوفير الأمن والأمان.