تضارب الآراء حول استقالة الحكومة التونسية وفرض حظر التجوال في «قفصة»

تضاربت الآراء حول تقديم حكومة الباجي قائد السبسي الاربعاء الماضي استقالتها وبقائها لتصريف الأعمال حيث يري أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري أن الاستقالة جاءت مبكرة وكان يمكنها انتظار المصادقة علي القانون المنظم للسلطات العمومية وانتخاب رئيس الجمهورية، لكن من جهة أخري يمكن النظر إلي العمل المهم الذي قامت به الحكومة في تأمين نجاح المرحلة الانتقالية.
وأن هدف تقديم الاستقالة من المحتمل ان يكون الضغط علي المجلس التأسيسي حتي يصادق علي القانون المنظم للسلطة العمومية والمرور مباشرة إلي انتخاب رئيس الجمهورية وربما ايضا يعود سبب التبكير في تقديم الاستقالة إلي ضبابية الموقف للحكومة التي وجدت نفسها في حالة ترقب من جهة، وفي وضعية قانونية.
لكن استقالة الحكومة قد يكون لها سلبيات أخري مثل نتائج المناظرات التي تتطلب التوقيع عليها من قبل الوزراء الراجعين اليها بالنظر وهو ما لا يمكنهم في الوقت الحالي بعد تقديم الحكومة استقالتها.
بينما يري منير السويسي عكس ذلك، وقلل من مخاطر تقديم الحكومة الحالية من استقالتها وقال إن تقديم الاستقالة أمر طبيعي وجاء في موعده وفيه تكريس لمبدأ التداول علي السلطة.
وعلي صعيد اخر اعتصم عشرات من المحتجين أمس الاول أمام المقر الرئيسي لشركة فوسفات قفصة بالعاصمة التونسية، احتجاجاً علي معايير التوظيف في هذه الشركة الكبيرة في جنوب غرب البلاد وأكبر موفر لفرص العمل بالمنطقة التي تعاني البطالة الامر الذي أدي إلي اضطرابات وأعمال عنف اغلقت بسببه المؤسسات التربوية بمدينتي أم العرائس والمظلية مما دعا حاكم المحافظة لفرض حظر التجول في كل مدن المنطقة.
جاءت هذه الاعمال احتجاجا علي عدم ورود اسماء عدد من الشبان في قائمة الناجحين في مناظرة للتشغيل اجرتها شركة فوسفات قفصة اكبر المشغلين في المنطقة.