النيابة تستدعي قيادات «الداخلية» للتحقيق في الأحداث

وأكد المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أنه سيتم استدعاء عدد من المسئولين بوزارة الداخلية للتحقيق في أحداث المواجهات التي شهدها ميدان التحرير وشارع محمد محمود والمناطق المجاورة له مشيرا إلي أن النيابة العامة تناشد كل من لديه معلومات تساعدها في التحقيقات التي تجريها علي أن يتقدم بها فورا.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن فريقا من أعضاء النيابة العامة يواصل التحقيقات التي بدأتها منذ وقوع الأحداث يوم السبت 19 نوفمبر 2011، وذلك بمناظرة جثث المجني عليهم وسؤال أهاليهم وسؤال المصابين وشهود الأحداث وندب الطب الشرعي لإعداد تقارير طبية شرعية عن أسباب الوفاة والإصابات.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قراراتها بالإفراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين بعد استجوابهم بالتحقيقات علي مستوي جميع المحافظات اعتباراً من يوم الأحد 20 نوفمبر 2011 والبالغة عددهم 312 متهما ماعدا خمسة من المقبوض عليهم نسب إليهم ارتكاب وقائع جنائية.
وأشار المتحدث الرسمي إلي أن التحقيقات مازالت مستمرة وتكشف عن المسئولين عن الوقائع الخاصة بالقتل والإصابات لتحديد المسئولية.
ومن جانبه صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن الوزارة اخطرت المستشار الدكتور النائب العام ندب أحد مساعديه للقيام بمعاينة فورية لموقع الأحداث للتحقيق وإثبات الواقع فيما يثار من اتهامات حول قيام قوات الشرطة المكلفة بحماية مبني الوزارة بعدم الالتزام بأماكن ارتكازهم في محيط الوزارة والتقدم باستمرار للتعدي علي المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان وهو ما يتنافي مع الواقع الحقيقي للأمور.