الحكم ضد 16 متهماً بالإرهاب والتخطيط للوصول إلي السلطة في السعودية

تفاصيل جديدة شهدتها محاكمات المتهمين بقضايا الإرهاب في السعودية وصدرت أحكام ابتدائية بحق 16 متهماً لقيامهم بأنشطة محظورة، تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية، وتهريب الأموال وإيصالها إلي جهة مشبوهة تسببت في التغرير بعدد من الشباب السعودي، وساهمت في جرهم إلي الأماكن المضطربة، وإصدار أحدهم الفتاوي بوجوب ذهاب الشباب السعودي إلي مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك، وقيام بعضهم بالعمل علي زعزعة الاستقرار.
وجاءت الأحكام علي كل من قائد التنظيم الذي يضم 16 عضوا ًوتمت إدانة متهم (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه 30 سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه، منها10 سنوات بجريمة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ مليوني ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثلاثين سنة.
وكان الحكم بعد إدانته بعدد من التهم، أهمها تأسيسه تنظيماً مناوئاً للحكومة السعودية وتوجهاتها يهدف إلي إشاعة الفوضي والوصول إلي السلطة، ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة، واعترافه بغسل الأموال، وذلك من خلال جمع التبرعات الفردية دون إذن الحكومة السعودية لصالح تنظيم القاعدة ودعمه للإرهاب.
وخلال الجلسة أيضاً أصدرت المحكمة حكماً آخر علي أحد المتهمين وذلك بسجنه 25 سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه، منها 10 سنوات لحيازته السلاح، و5 سنوات لجريمة غسل الأموال، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 25 سنة.
ومن بين المحكوم عليهم متهمان غير سعوديين ، حيث أصدرت المحكمة حكماً بالسجن علي متهم سوري الجنسية وذلك بسجنه 15 سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه، منها 5 سنوات بجريمة غسل الأموال، و4 سنوات لجرائمه المعلوماتية، وإبعاده عن السعودية بعد إطلاق سراحه.
كما تم الحكم علي متهم يمني الجنسية وذلك بسجنه 5 خمس سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه، وإبعاده عن السعودية بعد إطلاق سراحه، حيث ثبت للمحكمة إدانته بغسل الأموال من خلال اشتراكه في التستر والمساعدة للمتهم الأول (الذي حكم عليه بالسجن 30 سنة) في جمع تبرعات للعراق وجمعيات مشبوهه خارج السعودية.