بدأ مكتب النائب العام التحقيق في إهدار زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار السابق 2 مليار جنيه من المال العام وذلك في بلاغ تقدم به الآثاريان عبدالرحمن العايدي ونور الدين عبدالصمد ضد «حواس» يتهمانه من خلاله بالمستندات بإهدار 2 مليار جنيه من المال العام. أكد البلاغ الذي قيد برقم 10747 لسنة 2011 أن المشروعات التي تم تنفيذها بالمجلس الأعلي للآثار شابتها مخالفات مالية صارخة نتج عنها إهدار مليار و946 مليون جنيه من المال العام، حيث إن هذه المشروعات التي ينفذها عدد من شركات المقاولات قد شهدت مبالغة في قيمة الأعمال الإضافية بشكل خيالي تجاوز في بعض المشروعات نسبة 200% من قيمة التعاقد الأصلي في مخالفة صريحة للقانون الذي يسمح بأعمال إضافية في حدود نسبة 20% فقط من قيمة العقد ولذلك تمت ترسية المشروعات علي بعض الشركات بعقد أصلي أقل من التكلفة التقديرية إلا أن فيما بعد يتم المبالغة في الأعمال الإضافية بما يؤدي إلي تجاوز قيمة العقد وكذلك الأعمال الإضافية للتكلفة التقديرية بكثير.