ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون

السيسى يتابع جهود الحكومة لتقنين واسترداد أراضى الدولة

تواصل الدولة جهودها لاستعادة حقوقها، وفى هذا الإطار اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كلٍ من د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الموارد المائية والري، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى محافظى الوادى الجديد، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من القيادات العسكرية والشرطية ومسئولى الجهات المعنية.
المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الاجتماع تناول مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضى الدولة بالمحافظات، طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف لواضعى اليد على أراضى الدولة، حيث يعد هذا الاجتماع هو الأول ضمن سلسلة لقاءات ستعقد مع مختلف المحافظات على التوالي.
وفى هذا السياق؛ توجه الرئيس بالشكر لأجهزة الحكومة المختصة والمحافظين والمسئولين المعنيين على الجهد المبذول، مؤكدًا أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادى والمادى واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهى المبادئ التى دائمًا ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول.
«السيسى» وجه خلال الاجتماع، بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين ومنح أولوية لهذا الملف بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضى الدولة وحصر كل الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، مشددًا فى هذا الصدد على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازى مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، وكذا مراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعى.
الرئيس وجه، أيضًا بضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية بملف الأراضى فى نطاق مختلف المحافظات، والتعامل الحاسم مع كل الحالات التى يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تكثيف العمل وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات، مؤكدًا أن الإزالات يتعين أن تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون، فضلًا عن ضرورة ضمان دقة المعلومات والبيانات لكل محافظة للوقوف على كل التفاصيل ذات الصلة، ليس فقط فيما يتعلق برقعة الأراضى ومتحصلاتها التعاقدية، وإنما أيضًا تفاصيل ما تحتويه من موارد طبيعية، على أن يتم العمل على تنمية تلك الموارد من خلال طرح مبادرات وأفكار من قبل المحافظين المعنيين بشكل أساسى بهذا الملف.
المتحدث الرسمي، أوضح أن الرئيس اطلع على الآليات والخطوات التنفيذية لعمل اللجنة العليا لاسترداد الأراضى على أرض الواقع، كما شهد الاجتماع استعراض معدلات الأداء فى تقنين واسترداد أراضى الدولة بعدد من المحافظات، وكذا قيمة المتحصلات فى هذا الخصوص والتى يتم إيداعها بحساب «حق الشعب»، وهو الحساب المخصص لصالح استرداد قيمة التقنين، بالإضافة إلى عرض نتائج موجات الإزالة المتتالية التى تمت حتى الآن على مستوى المحافظات، وذلك فى إطار التعامل الجاد للدولة فى استعادة حقوقها، التى هى بالأساس أصول مملوكة للشعب، وعدم السماح بأية حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية، مع الإشارة إلى أهم الخطوات التى تتم فى إطار عملية التقنين، خاصةً تدقيق البيانات والفحص والمعاينة وآليات تسعير الأراضى.
الاجتماع استعرض خطط وأسلوب عمل لجان التقنين بمحافظات الوادى الجديد، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، وكذا استعراض بعض المعوقات التى تواجه عملها، مع طرح عدد من الحلول لمواجهتها والتى من شأنها أن تسهم فى زيادة معدلات الإنجاز فى هذا الصدد.