إلغاء اختبارات المعلمين ..والتأديب للدروس الخصوصية

أوشكت وزارة التربية والتعليم علي الانتهاء من مقترح التعديل التشريعي للقانون 155 المعروف بكادر المعلمين.
علمت «روزاليوسف» أن أهم التعديلات تقتضي بضم فئات جديدة للكادر منها مشرف النشاط ووكيل النشاط ومشرفو التغذية وموجهو الحاسب الآلي.
بالإضافة إلي فتح الباب أمام أي فئات جديدة تظهر خلال المناقشات الخاصة بالمقترح علي أساس قاعدة أن كل من يتساوي مع أحد داخل الكادر يدخل الكادر.
وثاني أهم تعديل هو فتح باب التسويات بعد أن تم إغلاقها من 2006 طبقا للقانون باعتبارها ميزة تعليمية وإدارية بالإضافة إلي فتح باب الترقي أمام حملة الماجستير كل أربع سنوات وليس خمساً وثلاث لحملة الدكتوراه.
كما تمت إضافة مادة أخري لأولوية خريجي كليات التربية في التعيين عن باقي الكليات بدلاً من النص الخاص بمؤهل عال بالإضافة إلي التأهيل التربوي.
وتم حذف كلمة امتحانات واختبارات من نص المشروع كاملة بحيث تتم ترقيات المعلمين بناء علي أداء فترة تدريب خاصة بمادة التخصص والمرحلة العمرية للتلاميذ.
ولأول مرة تم اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية يحال بعدها المدرس إلي الشئون القانونية والنيابة الإدارية.
وعلمت «روزاليوسف» أن المادة تم إدخالها بناء علي رأي ممثلي المعلمين خاصة أن اللجنة المكونة من خمسة أعضاء تختص بوضع مقترح القانون لم تتوافق جميعها علي هذا الرأي إلا أنه تم تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأنها حتي صدور المقترح نهائياً.
وأكد د.طارق الحصري مستشار وزير التعليم للتطوير الإداري أنه من المتوقع صدور المقترح بشكل نهائي منتصف الشهر الجاري رافضاً مقترح بعض ممثلي المعلمين بإلغاء القانون نهائياً وعمل قانون جديد وإعادة تسكين المعلمين من البداية، وقال: هذا كلام غير قابل للتطبيق فلا يمكن أن ألغي كل ما تم عمله من امتحانات وتسكين وترقيات ورواتب من 2007 إلي 2011 وأقوم بعمله من البداية.
كما علمت «روزاليوسف» أن التعديل المقترح في القانون يلغي فترة المد للمعلمين إلي 31 أغسطس كما هو متبع حالياً للمعلمين من مواليد شهر أكتوبر حفاظاً علي استقرار العام الدراسي.