بريطانيا طلبت اعتقال سوزان مبارك بتهمة الرشوة

في مفاجأة مدوية أصدرت سلطات التحقيق البريطانية أوامر بتوقيف واعتقال سوزان ثابت بدعوي ارتكابها جرائم رشوة وتحايل علي القانون البريطاني بوصفها مواطنة بريطانية. ويقوم أحد المحامين البريطانيين بحضور التحقيقات عنها، بعد أن حذرها من امكانية القبض عليها في أي سفارة بريطانية، بسبب وجود تعليمات باحضارها للقضاء.
كانت سلطات التحقيق البريطانية قد حققت في تقديم شركة «بالفوربيتي» رشوة 2.5 مليون جنيه استرليني لعدد من الشخصيات المصرية منها سوزان مبارك وحبيب العادلي لارساء مشروع انشاء مكتبة الإسكندرية علي الشركة البريطانية، وجاء التحقيق بناء علي بلاغ من المدعي العام البريطاني ووزارة العدل، بعد أن وردت معلومات عن وجود رشاوي مالية.
من جانب آخر يجري التحقيق بشكل سري مع الرئيس المخلوع حسني مبارك حول أخطاء رئاسية ارتكبها خلال فترة حكمه تمهيدا للإعلان عن هذه القضايا خلال الأسابيع المقبلة.
تتضمن هذه القضايا مخالفات ارتكبها مبارك في ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية منها مخالفة الأعراف واللوائح التي تراعي الصالح العام، ومصالح البلاد العليا.
تبرز في هذا الاطار قضية صفقة الغاز المصري المصدر إلي إسرائيل، كذلك اهدار المال العام بخصوص عدم مطالبة إسرائيل بدفع التعويضات عن فترة احتلالها لسيناء، واستغلالها لثرواتها وأيضا التقاعس عن مطالبتها بدفع تعويضات عن قتل الأسري المصريين في الحروب السابقة. وفي سياق آخر تم احباط تحايلات قانونية للافراج عن مبارك مستغلة ثغرة «اسقاط الحبس» من خلال التشكيك في إجراءات الحبس الاحتياطي.
بحجة وجود خطأ فني في تطبيق إجراءات الحبس الاحتياطي، مثل اقتياد المتهم للمحاكمة بعد ساعة واحدة أو يوم أو أسبوع من نهاية فترة حبسه الاحتياطي مع مراعاة التجديد، وهو ما يقيد المحكمة ويجعلها تفرج وجوبيا عن المتهم، وهي خدعة قانونية يلجأ إليها بعض المحامين لاخلاء سبيل موكليهم من الحبس الاحتياطي وجوبيا.
في سياق متصل تم قصر الزيارات المسموح بها للرئيس المخلوع علي أفراد أسرته وأقاربه ممن يرتبطون بها بالمصاهرة، وتم توزيع صورة من القرار علي الجهات المعنية بسلطة حبس مبارك وهو ما ينطبق علي أفراد نظامه المحبوسين أو المسجونين حاليا.
وتم السماح بنقل خطابات البريد العادية المرسلة إلي مبارك وأفراد نظامه المحبوسين بشرط، فحص كل خطاب علي حدة لمعرفة محتواه، وهل يؤثر علي الأمن الخاص بإجراءات الحبس من عدمه.
من جهة أخري قام كل من علاء وجمال مبارك بتحرير توكيلات رسمية جديدة لكل من زوجتيهما هايدي راسخ، وخديجة الجمال، وكذلك لسوزان مبارك وعدد من المحامين للتعامل مع الاتحاد الأوروبي والجبهات الدولية، لطلب صرف دفعات شهرية من الأرصدة المجمدة وحضور التحقيقات أمام جميع الجهات الأجنبية.
الأكثر اثارة.. أنه تم شطب بند الحق في البيع والتصرف في جميع التوكيلات الجديدة حتي لا يحق لهايدي وخديجة وسوزان التصرف في بيع الممتلكات سواء للنفس أو الغير محلياً أو دولياً. يذكر ان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أصدر قراراً في 16 مايو 2011 بمنع أفراد أسرة مبارك من التصرف في ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة.