قرر مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة البحرية المالكة للعبارة «بيلا» التي احترقت الاسبوع الماضي علي بعد 15 ميلا بحريا من السواحل الأردنية عند ميناء العقبة زيادة قيمة التعويضات علي أمتعة الركاب التي لا تزيد قيمتها علي 3 آلاف جنيه وفقا للقانون. وبدأ مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ أمس الأول برئاسة حسين صعوب مدير عام الشركة واللواء ممدوح سراج عضو مجلس الإدارة عن الجانب المصري والمسئولين بميناء العقبة مفاوضات مع شركة التأمين لزيادة التعويضات علي أن تتحمل الشركة جزءاً منها بالاضافة إلي التزامه بسداد قيمة السيارات والأجهزة المثبتة في جمارك ميناء العقبة علي أن يتم الإعلان عن مكان صرف وقيمة التعويضات خلال أسبوعين. وقال حسين صعوب: إن وزارة النقل البحرية الأردنية شكلت لجنة فنية للتحقيق في أسباب احتراق العبارة مع شركة التأمين والمسئولين بسلطة ميناء العقبة للوقوف علي أسباب الحادث. وأضاف صعوب إن لجنة التحقيق لم يمثل فيها الجانب المصري لأن العبارة احترقت داخل المياه الإقليمية الأردنية، كما حمل هيئة السلامة البحرية المصرية المسئولية عن جميع شهادات الصلاحية التي صدرت للعبارة بيلا التي تعد أقدم عبارات شركة الجسر العربي حيث تم بناؤها عام 1983 وتتم صيانتها بشكل دوري في الترسانة البحرية المصرية، تكلفت آخر صيانة لها 3 ملايين جنيه وأجرت الهيئة لها آخر اختبار قبل أسبوعين من ابحارها. وانتقد صعوب إعلان الجانب المصري قيامه بانقاذ جميع الركاب رغم أن الجانب الأردني هو الذي قام بعمليات الانقاذ من خلال مراكب الجسر العربي والقوات البحرية ومؤسسة الموانئ الأردنية ولم ترسل هيئة موانئ البحر الأحمر إلا لانشاً واحداً. في سياق قريب.. تستمع اليوم نيابة جنوبسيناء برئاسة المستشار عبدالله الشاذلي المحامي العام الأول للنيابات إلي أقوال معدي تقرير هيئة السلامة البحرية في أحداث حريق العبارة بيلا، كما تستمع إلي أقوال قبطان العبارة ويدعي طارق.. الذي كانت نيابة الأردن تستمع لأقواله في الحادث ولم تستطع النيابة التحقيق معه لحالته الصحية، لذلك أرجأت التحقيق إلي بعد الاستماع لأقوال وتقرير لجنة السلامة. يذكر أن تقرير هيئة السلامة كشف عن زيادة في الحمولة ومخالفات في السلامة البحرية وعدم إجراء صيانة للعبارة قبل سيرها، وتضاربت أقوال الشهود في التحقيقات التي تجريها معهم السلطات الأردنية حول أسباب الحريق ومكان نشأته. كانت العبارة غرقت في المياه الدولية علي بعد 15 ميلا من مياه مصر الإقليمية بعد حريقها بيومين. وأكد مصدر بالنيابة العامة ل«روزاليوسف» أن التحقيق في حادث الغرق تختص به السلطات الأردنية التي بدأت التحقيق بالفعل.