«باباديموس» رئيسا للحكومة اليونانية الجديدة

أعلن جيورجوس إلينوبولوس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية الاشتراكية الحالية عن حكومة تصريف الأعمال في اليونان واسم رئيس الوزراء، لوكاس باباديموس في خطوة لنزع فتيل أزمة الديون وتمرير خطة الإنقاذ المالي.
وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن تلك الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، غير أن رئيس الوزراء اليوناني السابق جورج باباندريو دعا إلي اجتماع وزاري طارئ انتهي دون أي إعلانات حاسمة.
وكان عدد من الزعماء السياسيين اختتموا المباحثات الخاصة باختيار النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس رئيسا جديدا لحكومة ائتلافية في بلد مهدد بالإفلاس وبالخروج من منطقة اليورو. وكان الاشتراكيون قد أصروا علي أن يتم اختيار رئيس البرلمان الحالي فيليبوس بيسالنيكوس رئيسا للوزراء.
من جانبها، تركت الحكومة الاشتراكية السلطة لافساح المجال لتشكيل ائتلاف وحدة وطنية بموجب اتفاق أبرمه الحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي، وتتشكل الحكومة الحالية من حزب باسوك الحاكم حاليا، وحزب الديمقراطية الجديدة المعارض، بالاضافة إلي عدد من التكنوقراط.
وكان الزعماء الأوروبيون قد مارسوا ضغوطا علي اليونان لتسوية مأزق سياسي وتمرير خطة للإنقاذ المالي بقيمة 130 مليار يورو.وطالب الاتحاد الأوروبي بتشكيل حكومة انتقالية ذات قاعدة سياسية عريضة للمضي قدما بإصلاحات عديدة، كشرط للحصول علي مزيد من دفعات حزمة الانقاذ. وكانت مظاهرات عنيفة قد اجتاحت اليونان في الأشهر الماضية احتجاجا علي الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد.
وتتمثل المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة في تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي لإنقاذ اليونان الذي تقدر قيمته ب130 مليار يورو وقيادة البلاد حتي موعد الانتخابات الجديدة، التي ستجري علي الأرجح في 19 فبراير المقبل.
ويقول محللون: إن الحكومة الجديدة ستضطلع بمهمة استعادة الثقة في البلاد، بعد أن غرقت في أزمة سياسية الأسبوع الماضي في الوقت الذي تكافح فيه من أجل التغلب علي أزمتها المالية.
من جهتها، رحبت واشنطن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحزبين الرئيسيين اليونانيين من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أنه سيترتب علي الحكومة الجديدة التحرك بأسرع مايمكن للالتزام بتعهداتها المتعلقة بتطبيق خطة الإنقاذ الأوروبية لليونان.