ضريبة كسب العمل بدون ملفات تحصيل أو سجلات حصر!

كشف تقرير أداء اللجنة المشكلة لدراسة وتحليل الأرقام الخاصة بضريبة كسب العمل بالجهاز الإداري للدولة ومقارنتها بالحصيلة الفعلية للمأموريات المتخصصة بالتفتيش علي وحدات الجهاز الإداري عن وجود مخالفات في أعمال بعض المكاتب البالغ عددها 11 مكتباً.
وأظهر التقرير عدم قيام تلك المكاتب في جميع الجهات الحكومية بفتح ملفات ضريبية باسم كل وحدة حسابية طبقًا لقانون الحسابات الحكومية كما لم يتم إجراء محاضر جرد فعلية لتحديد الموقف الضريبي لكل ملف.
واكتشفت اللجنة كذلك عدم وجود سجلات حصر بالمصلحة مسجل بها بيانات الملفات الضريبية للمكاتب الخارجية والجهات التابعة لها والخاضعة لضريبة الرواتب وما في حكمها.
كما اكتشفت اللجنة عدم فتح ملفات للحجز والتحصيل بتلك الوحدات الحسابية التابعة للمكاتب حيث إن أغلب المكاتب لا يوجد بها ملفات للحجز والتحصيل لمتابعة سداد الوحدات الحسابية، وكذلك سداد الفروق الضريبية المستحقة السداد علي العاملين بالجهات التابعة للمكاتب والناتجة عن الفحص ويقتصر الأمر علي تسجيل قيم الشيكات الشهرية الواردة من المكاتب للمأمورية علي الحاسب الآلي فقط.
كما تم اكتشاف مخالفات قانونية في عدم خصم الضريبة من المنبع وذلك من واقع دراسة الدورة المستندية بالجهات الحكومية للرواتب اتضح أن عناصر الدورة المستندية الحالية لا توفر عناصر فعالة للمراقبة الداخلية لخصم ضريبة للرواتب وما في حكمها من العاملين بالجهات الحكومية.
كما أن هناك العديد من الجهات الحكومية التابعة للمكاتب الخارجية لا تطبق صحيح القانون عند خصم الضريبة من العاملين بها.
وكشف التقرير عن إحالة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمكافحة التهرب الضريبي بعد اكتشاف قيام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بخصم ضريبة قطعية من الممثلين المتعاملين 10% ومعاملتهم طبقًا لأحكام ضريبة الدخل علي المرتبات ومافي حكمها رغم أنهم يخضعون لضريبة الدخل علي المهني غير التجارية بنسبة خصم قدرها 5%.
كما أن جميع المكاتب الخارجية خارج نطاق شبكة المعلومات لمصلحة الضرائب فضلاً عن عدم إدراج جميع مصادر الإيرادات بالتسويات الضريبية للعاملين.
وأوضح التقرير وضع آلية فعالة لتنفيذ خطة تحديث قاعدة البيانات لضريبة المرتبات وضريبة الدمغة وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن جميع الملفات مع إشراك الجهاز المركزي للمحاسبات في متابعة خصم ضريبة المرتبات والدمغة وجميع أنواع الضرائب النوعية من المنبع مع إعادة هيكلة الهيكل الوظيفي للعاملين بالمكاتب الخارجية كل 3 سنوات.
وقدر التقرير إجمالي حصيلة تلك المكاتب ب219.5 مليون جنيه فقط وهو ما يحتاج مزيدا من الضبط لتعزيز حصيلة تلك الضريبة التي تساهم ب35% من إجمالي الحصيلة الضريبية.