المكاسب الانتخابية للمحامين تهدد بفشل محاولات إنهاء الأزمة

شكلت أزمة المحامين والقضاة الأخيرة مرحلة فارقة في العلاقة بين جناحي العدالة وذلك بعد أن استفاد منها مرشحو مقعد النقيب من خلال التواجد الإعلامي المكثف طوال الأزمة في الوقت الذي مازالت فيه اسبابها قائمة ولم يتم التوصل إلي حلول جذرية لها بعد لقاء الصلح أو التسكين كما يسميه بعض المحامين بين القضاة برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض وشيوخ مهنة المحاماة ومرشحيها برئاسة د. عاطف البنا استاذ القانون والمستشار سمير حافظ ومنتصر الزيات.
«روزاليوسف» فتحت ملف هذه الأزمة الشائكة للتعرف علي أسبابها الحقيقية وهل تسببت المكاسب الانتخابية بالمحامين المقرر لها 20 من الشهر الجاري علي تأجيجها وهل استفاد المحامون منها أم أثرت علي دخولهم باعتبار مهنة المحاماة حرة من الأساس.
محمد الدماطي المرشح علي مقعد مجلس النقابة العامة أكد ل«روزاليوسف» أن هناك سبباً جوهرياً لاشتعال الأزمة وهو استعلاء القضاة في تعاملهم مع مهنة المحاماة والمحامين ومحاولتهم المستمرة إظهارهم علي أنهم معاونون للقضاة مع أن الطرفين جناحان للعدالة معتبراً أن حل هذه الأزمة يأتي من خلال التعامل الموضوعي بين الطرفين القائم علي الاحترام المتبادل وعدم استعلاء طرف علي الأخر.
وأرجع الدماطي الأزمة إلي سبب اعتبره غاية في الأهمية وهو عدم توافر فرص عمل لشباب المحامين المتخرجين في كليات الحقوق وبالتالي عدم وجود بديل لهم سوي العمل في المحاماة وما يترتب عليها من مشاكل بين القضاة والمحامين مطالباً الحكومة بضرورة حل مشاكل هؤلاء الخريجين وتوفير فرص عمل لهم واقصار المهنة علي ممارسيها فقط.
وشدد الدماطي علي أن طرح مشروع السلطة القضائية في هذا التوقيت هو ما أثار هذه الأزمة بين الطرفين خاصة في ظل عدم وجود مجلس تشريعي كان من المفترض أن يناقش هذا القانون قبل عرضه وهذا ما فسره البعض علي أنه محاولات من القضاة للضغط علي المجلس العسكري لتمرير القانون قبل إجراء الانتخابات أو عدم الإشراف عليها وزاد من اشتعال الأزمة.
وأكد أن المرشحين علي مقعد النقيب استفادوا بالفعل من هذه الأزمة من خلال التواجد المستمر علي شاشات الفضائيات وطرح وجهات نظر المحامين للرأي العام ولصالح المهنة التي توحد الجميع حولها من أجل المحاماة.
أما عبد المنعم عبد المقصود المحامي بالنقض ومحامي جماعة الإخوان المسلمين فأوضح أن هذه الأزمة أصعب الأزمات علي مدار تاريخ العلاقة بين المحامين والقضاة وبغض النظر عن المتسبب فيها فإن أثرها كان كبيراً علي المهنة وسمعة مصر في الخارج فبسقوط القضاء سواء محامين أو قضاة تكون كارثة وأن ما حدث في مصر من إغلاق للمحاكم وتعليق للجلسات لم يحدث في أفقر الدول مشدداً علي أن حل الأزمة يجب أن يكون بالتحاور بين الطرفين من أجل الدولة والمواطن ويجب تخفيف اللهجة الحادة في التعامل في قضايا المحامين والقضاة.
المستشار سمير حافظ المحامي بالنقض أكد أن إبعاد الإعلام خلال اليومين الأخيرين للأزمة وإحاطة المفاوضات بالسرية كانت سبباً مباشراً في الخروج من الأزمة لأن التصريحات المتبادلة بين الطرفين وسوء تفسيرها هي ما تسببت في اشتعالها.
منتصر الزيات المحامي الإسلامي والمرشح علي مقعد نقيب المحامين أكد أن تفهم المستشار حسام الغرياني للمشكلة الأساسية في الأزمة وهي المادة 18 من القانون التي تدين المحامي وتتسبب في حبسه من قبل القاضي هو ما خفف من شراسة المواجهة بين الطرفين مطالباً الجميع بالعمل لصالح الوطن والبعد عن الصدام.
فيما أعتبر محمد طوسون مقرر لجنة الشريعة بنقابة المحامين ومسئول ملف الإخوان بها أن هناك مواد أثارت الأزمة عليها وعلي رأسها المادة 47 التي تسمح ل25% من المحامين بالتعيين في السلك القضائي وهو ما لم يتم أصلاً ولم يسبق أن تم تعيين محامين في السلك القضائي أو تفعيل هذه المادة.
علي جانب آخر خرج مرشحو مقعد النقيب بالعديد من المكاسب خلال هذه الأزمة وعلي رأسها التواجد بين حشود المحامين الكبيرة في تظاهرات المحاكم داخل القاهرة والجيزة والإسكندرية والمحافظات وعرض برامجهم والحديث عن ضرورة احترام مهنة المحاماة وعدم التنازل عن مكاسبها بالإضافة إلي التصريحات النارية علي رأسها حديث سامح عاشور النقيب السابق عن فتح ملفات الفساد التي تورط فيها قضاة وعدم إهانة المهنة باعتبارها أعظم المهن ولم يغب منتصر الزيات عن المشهد بالحديث عن كرامة المحاماة وغضبة المحامين فيما طرح د. محمد كمال مبادرات غربية وشرقية في إشراف شخصيات عامة علي الانتخابات وإبعاد القضاة عنها كما يحدث في العديد من الدول الأوروبية التي حصل علي شهادة الدكتوراة في إحدي جامعاتها ولم يترك مختار نوح الساحة خالية دون السعي لجمع أطياف المحامين حول هدف واحد وهو اسقاط قانون السلطة القضائية.
في الوقت الذي نسي فيه الجميع المتقاضي البسيط الذي لم يحصل علي حقه في الدفاع أو الحكم بسبب الأزمة بين الطرفين التي لم تلبث أن تعود من جديد خلال مناقشات مجلس الشعب لقانون السلطة القضائية.