البرلمان الإيراني يتجه نحو مساءلة نجاد حول خروقات سياسية واقتصادية

اقترب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من المساءلة أمام مجلس الشوري الإسلامي "البرلمان الإيراني" بعد أن أعد عدد كبير من نواب البرلمان حملة التوقيعات اللازمة لذلك، وقدم النواب المؤيدون لطرح المساءلة أمس الأول عريضة تحوي طلبًا إلي هيئة رئاسة البرلمان لاستدعاء الرئيس إلي البرلمان لمساءلته بسبب ما يقول النواب "تجاهل أحمدي نجاد للقوانين والتشريعات".
وطبقاً لتقرير صدر عن وكالة الأنباء الرسمية عن البرلمان الإيراني، فإن "حسين سبحاني نيا" وهو أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان الإيراني قال: "إن عريضة الاستجواب ستتم دراستها في هيئة رئاسة البرلمان حتي تأخذ مجراها القانوني".
وينص القانون علي أن تقوم لجنة بدراسة الطلب و الاجتماع إلي النواب المطالبين بالمساءلة، إن لم يقتنع النواب برأي اللجنة، فعلي البرلمان استدعاء الرئيس خلال شهر من تاريخ اجتماع اللجنة.
وأشار النائب الأصولي "علي مطهري" والذي يتابع ملف طلب المساءلة - وهي ليست إلا مرحلة تمهد للاستجواب وعزل الرئيس في مرحلة لاحقة إن أراد خامنئي ذلك، إلي ما يتضمنه ذلك وقال: "إن الأسئلة التي سيتم طرحها علي الرئيس ستكون حول التجاوزات التي ارتكبتها الحكومة أياً كانت الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية، والهدف من طرح طلب المساءلة هو إعادة الرئيس للمسار القانوني الذي لا بد أن يسلكه".
وتقول بعض التقارير: إن محور الأسئلة التي سيتم طرحها علي الرئيس، ستكون حول امتناع الحكومة عن عدم تخصيص أموال لمترو طهران، بالإضافة إلي عدم تقديم الحكومة وزيراً لشغل حقيبة وزارة الطاقة الجديدة والتي نشأت عبر دمج وزارتي النفط والطاقة، كما أن النواب سيطرحون أسئلة حول تصرف الرئيس مع وزير الاستخبارات حيدر مصلحي وإضرابه وعدم مشاركته في اجتماعات الحكومة أحد عشر يوما بعد ما استخدم المرشد علي خامنئي الفيتو الحكومي في إعادته إلي منصبه الذي عزله أحمدي نجاد من هذا المنصب في أبريل المنصرم.
وليست هذه هي المرة الأولي الذي يقدم فيها نواب البرلمان عريضة لاستجواب أحمدي نجاد بل تم طرح عريضة مساءلة نجاد علي البرلمان في شهر يوليو الماضي بعد أن وصل عدد النواب الموقعين علي عريضة مساءلته ل100 نائب، إلا أن عددا من النواب تراجعوا عن قرارهم هذا ليصل عددهم الي أقل من النصاب القانوني وبهذا تم إلغاء الطلب.