.. وقيادي سلفي: سنحتكم إلي مجمع البحوث في إقرار القوانين ومراجعة التشريعات

أكد د.يسري حماد القيادي بالهيئة العليا لحزب النور السلفي أن التحالف الذي يضم النور السلفي والاصالة والبناء والتنمية لم يختر شعاره بعد ولكنه يركز علي التمسك بالهوية الإسلامية بما يعني تطبيق المادة الثانية من الدستور السابق وتعديل جميع القوانين المخالفة لهذا علي أن يكون مجمع البحوث الإسلامية هو الفيصل في الموافقة علي القوانين او مراجعة التشريعات.
وشدد حماد علي ضرورة تنقية القوانين مما اسماه مسببات الفساد وتغليظ العقوبات وعدم سقوطها بالتقادم وأعلن رفضهم لقانون السلطة القضائية لتكريسه بالفساد من خلال توريث أبناء القضاة جميع المواقع .
ولفت حماد إلي أن الدعوة السلفية لا تقف ضد انتخاب الليبراليين بوجه عام وانما ضد من يرفضون الدين ويتفننون في الهجوم علي الإسلام.
وفيما يتعلق بمبادرة وأد الفتنة الداخلية التي اطلقها عدد من قيادات المشايخ السلفية لتهدئة القيادات التي لم يتم اختيارها لخوض المعركة البرلمانية المقبلة قال حماد: هذا امر طبيعي فشيوخ السلفيين يوضحون للجميع أن العمل العام والبرلماني ليس غنيمة وإنما مسئولية وعلي من يتم اختياره أن يتحمل المسئولية وعلي الآخرين الانتظار.
وانتقد المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد الدعوة لتفويض مجمع البحوث الإسلامية في الموافقة علي القوانين من عدمه معتبرا ذلك سطواً علي سلطة البرلمان المقبل، ودعا للتأكيد علي فكرة عدم الخلط بين ما هو سياسي وما هو ديني. وأضاف لا شأن لمجمع البحوث بالقوانين إلا في أمور استشارية معروفة والمجالس التشريعية هي الاجدر بالقيام بهذا الدور.
ومن جانبه قال نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية الجناح السياسية للجماعة الإسلامية، "استشارة مجمع البحوث لا تلغي سلطة البرلمان أو الجهات التشريعية ولابد أن يبت المجمع في امور تم تقنينها رغم انها تكرس الفساد».