علمت «روزاليوسف» أن السلطات الأوروبية تقوم حاليا بالتحقيق مع علية حماد البنداري وكيلة سوزان مبارك المقيمة في سويسرا حول الملفات المالية التي انفقت فيها سوزان التمويل الأوروبي والأمريكي لحركة سوزان مبارك الدولية للسلام. يبرز في هذا الإطار أن وفداً من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية قد وصل إلي جنيف للوقف علي المصادر التي أنفقت فيها التمويلات الأمريكية التي حصلت عليها سوزان مبارك لوجود شبهات قوية حول عدم انفاق ملايين من الدولارات حول المشروعات الإنسانية التي طلبت لها سوزان مبارك التمويل. وفي فضيحة متعددة الأوجه كشفت المعلومات والتحقيقات الأوروبية أن حركة سوزان مبارك النسائية الدولية للسلام مسجلة برقم إف أو إس سي 6/1321003/660 بتاريخ 29 مايو 2006 برقم أوروبي 3394220 في جنيف بسويسرا، والتي اقامتها سوزان مبارك بدعوي تشجيع وتعزيز السلام والتسامح ومكافحة الاتجار بالبشر مازالت تعمل وقد تقدمت بمستندات تجديد عقودها في 29 إبريل 2011 أي بعد تنحي مبارك بنحو شهرين ونصف الشهر وهذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني من الفضيحة الذي اظهرته التحقيقات الأوروبية أن ما يسمي بحركة سوزان مبارك النسائية ضمت الدكتور بطرس بطرس غالي سكرتير عام الأممالمتحدة الأسبق وعلية حماد البنداري التي تدير حركة سوزان مبارك للسلام بوكالة رسمية موثقة في الاتحاد الأوروبي من سوزان مبارك منذ تاريخ انشاء الحركة، وهذا التوكيل يعطي علية البنداري الحق منفردة في التوقيع علي المستندات الرسمية نيابة عن سوزان. أما الوجه الثالث للفضيحة فهو المستند الذي يكشف المسئولية الإدارية للدكتور بطرس غالي عن حركة سوزان مبارك النسائية الدولية، بالإضافة إلي وليد شاش الذي يعمل مساعداً لسوزان مبارك ونائب الحركة ومعه تشارلز آدمز ديفيد اركليس البريطاني الجنسية ورجلي الأعمال المصريين طاهر حلمي وسميح ساويرس ويترأس الحركة انجا ايبونيثر السويسري الجنسية ومعه سيدة تدعي تيريزجا ستوو نولين هيزر البريطانية الجنسية اعضاء مجلس الإدارة. في نفس السياق تقوم سلطات التحقيقات الأوروبية بتحديد دور أعضاء مجلس الإدارة وأوجه الانفاق المالي التي قامت بها سوزان مبارك أثناء فترة توليها رئاسة الحركة، حيث تلقت مئات الملايين من الدولارات بحجة انفاقها علي المشروعات النسائية في مصر.