أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق بين الوزارة والمحافظات واللجنة القضائية العليا للانتخابات لتهيئة المقار الانتخابية بالمحافظات. وقال خلال اجتماعه مع سكرتير عموم المحافظات لبحث استعدادات المحافظات لانتخابات مجلسي الشعب والشوري أنه يجب اختيار الموظفين المشرفين باللجان ممن يتمتعون بالسمعة الطيبة وعليهم تقديم التسهيلات اللازمة للمرشحين والناخبين، وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات علي مدار ال24 ساعة لمتابعة عملية الإدلاء والفرز وإعلان النتائج. من ناحية أخري أشار مصدر مسئول بالوزارة إلي أن «عطية» أوضح لسكرتيري العموم أن الانتخابات هذه المرة مختلفة عن الانتخابات السابقة التي كانت تحدث قبل الثورة حيث تشهد تقليصًا تامًا لدور وزارة الداخلية واقتصار دورها علي التأمين فقط. وأنه تم نقل جميع صلاحيتها إلي وزارة العدل والتنمية المحلية وأن المحافظات بدأت في تحديد المقار الانتخابية. وأوضح المصدر أن عطية طلب من المحافظين عمل كشوف بأسماء الموظفين المشاركين في اللجان حيث يوجد بكل لجنة فرعية 3 موظفين، بالإضافة إلي شخص احتياطي مع تحديد عدد اللجان بكل محافظة للتنسيق مع الداخلية في التأمين وتحديد أماكن إقامتهم ومكافآتهم. كما انتهت الوزارة من أعداد برفانات جديدة لوضعها باللجان لضمان السرية في التصويت مع إلزام أعضاء اللجان من الموظفين بزي موحد اللون للتمييز بينهم وبين الناخبين. وشدد عطية علي أنه في حالة ثبوت قيام موظف بالدعاية لمرشح داخل أو خارج اللجنة سيتم إحالته فورًا للنيابة الإدارية وتطبيق القانون عليه.