دخل ماهر محمد القاضي موظف بالإدارة الجنائية بمحكمة شبين الكوم وأسرته المكونة من 7 أفراد في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام احتجاجًا علي الوساطة والمحسوبية في مسابقة تعيين أبناء العاملين بالمحكمة. يقول ماهر القاضي: «أعمل منذ أكثر من 20 سنة موظفًا بالمحكمة وراتبي لا يتجاوز ال450 جنيهًا ومنذ عام 92 وأنا أقوم بتقديم طلبات إلي وزارة العدل لتعيين زوجتي ولا يتم البت في الطلبات». وأضاف أنه بعد قيام الثورة حصل علي تأشيرة من مساعد وزير العدل بأحقيته في إلحاق زوجته أو ابنته في العمل بالمحكمة باعتباره إحدي الحالات الإنسانية التي تطبق عليها شروط تعيين أبناء وزوجات العاملين ومنها أن يمر علي عمله 15 عامًا وكذلك ألا يكون في هذه الفترة قد سبق أن قام بتعيين أحد أبنائه طبقًا للمسابقة.