البرلمان ينفذ تهديده ويناقش أول استجواب ضد الحكومة

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأسبوع المقبل أول استجواب تحت القبة منذ دور الانعقاد الأول، حيث قدم الاستجواب النائب محمد الحسينى الاستجواب تم توجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحى، الأمر الذى يتسبب فى معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقى العلاج. وقال الحسينى مقدم الاستجواب إن مناقشة البرلمان لهذا الاستجواب تعبير عن إدراكه لمعاناة الجماهير وانحيازه للشارع ويأتى ادراج الاستجواب فى الوقت الذى هدد فيه رئيس البرلمان الحكومة بتفعيل الاىستجوابات ضدها حال غيابها عن الجلسات البرلمانية. وكان النواب ورئيس المجلس قد وجهوا انتقادات خلال الجلسات الأخيرة لغياب الحكومة سواء عن الجلسات واللجان، مما دفع رئيس المجلس للحديث عن إشهار سلاح الاستجواب. وفى الجلسات التى تشهد مناقشة الاستجوابات يتقدم النائب بأسباب توجيه الاتهام للحكومة مصحوبا بالأدلة وترد الحكومة ايضا على الاتهام ثم يصوت المجلس على قرار بعينه. ويحكم تقديم الاستجوابات مجموعة من الضوابط منها إن كان مقدم الاستجواب سبق أن تقدم بأى أسئلة أو طلبات إحاطة فى ذات موضوع الاستجواب يعتبر متنازلًا عنها. ووفقا للضوابط تقدم إلى رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة الاستجواب الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عشر عدد الأعضاء (60 نائبا) على الأقل ثم الانتقال إلى جدول الأعمال على غيرها من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال. وللمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس، إما شفاهة فى الجلسة. وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، كما يجوز للمستجوب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق بشرط موافقة المجلس على ذلك. ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب فى الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ما لم يكن غيابه بعذر يقبله المجلس، وفى هذه الحالة «العذر مقبول» ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة. كما يسقط الاستجواب بعد زوال عضوية من تقدم به، أو صفة من قدم إليه أو بانتهاء دور الانعقاد الذى قدم خلاله. وإذا قُدم اقتراح بسحب الثقة من عشر أعضاء المجلس على الأقل بسحب الثقة فإن رئيس المجلس يعرض طلب اقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة الاستجواب وذلك بعدما يتم التحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة ويعتبر عدم وجود أحدهم تنازلًا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك، ويصدر البرلمان قراره فى الطلب عقب مناقشته الاستجواب. ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء شريطة أن يكون التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم. وإذا قرر البرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو نوابهم وقررت الحكومة إعلان تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته. ووفقا للضوابط لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.