كشف محمد عباس فايد - نائب رئيس بنك مصر - أن مصرفه لجأ في الفترة الأخيرة الي إعدام عدد من القروض غير المنتظمة لعملاء صغار تعثروا منذ فترات طويلة في برامج حاسب لكل بيت وغيرها من البرامج التي كان يضخ فيها البنك تمويلات صغيرة، وعلّق فايد علي تقرير للبنك المركزي - يؤكد أن البنوك العامة أعدمت مديونيات غير منتظمة خلال الفترة من مارس وحتي يونيو الماضي - وأن البنك لم يعدم أي مديونيات لمتعثرين كبار، وأن أغلب ما تم اعدامه لمتعثرين صغار الا أنه لم يذكر قيمة ما تم إعدامه مكتفيا بالقول: إنها ضئيلة. وأشار فايد في تصريحات خاصة الي أن اعدام هذه القروض تم لتنظيف الميزانية من هذه القروض المتعثرة التي لها سنوات طويلة ، وقال نائب رئيس البنك :" إن المديونيات غير المنتظمة الكبيرة تخضع لأعمال التسويات ويحاول البنك بجميع الطرق تحصيل أكبر قدر منها ". وأضاف نائب رئيس البنك أن حجم القروض المتعثرة حاليا لا يتجاوز ال 12 مليار جنيه وهناك مخصصات أمامها بقيمة 8 مليارات جنيه ، مؤكدا أن حجم المديونيات غير المنتظمة للمنتظمة في البنك تراجع الي نحو 7% وهي في تراجع مستمر وتحرص ادارة البنك علي معالجة هذه المديونيات بشكل دائم والتعامل معها بجميع الأساليب الممكنة. وفيما يتعلق بمشاركة بنك "مصر" في قرض شركات المقاولات أكد فايد أن إدارة البنك تنتظر توصل مسئولي البنك الأهلي والحكومة إلي شكل نهائي لطريقة منح القرض ،وقال فايد :" إن هناك أمرا ما غير واضح في طريقة منح القرض ، وهو أن الحكومة تحصل علي التمويلات الخاصة بها تحت بند أدوات الدين الحكومية ممثلة في الأذون والسندات ، الا أن هذا القرض سيمنح للحكومة سداد مديونياتها لشركات المقاولات بطريقة مباشرة، ومن ثم فإن الأمر يتطلب دراسة فنية وقانونية وافية".