بعد أن قرر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان انتهاك السيادة الليبية والإطاحة بكافة الأعراف والمواثيق الدولية، بإرسال قوات تركية ومرتزقة إلى الداخل الليبى لتأجيج الصراع ونهب ثرواته وبسط نفوذه بالبحر المتوسط، بموجب مذكرة تفاهم بحرية أمنية عسكرية وُقعت تلبية لنداء الخيانة والعار الذى أرسله فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطنى الذى ارتمى فى أحضان المحتل التركى للنجاة من هزيمة منكرة تنتظره على يد الجيش الوطنى بقيادة المشير حفتر. وبهذا القرار دق أردوغان طبول الحرب فى ليبيا فاتحا على نفسه أبواب الجحيم بحرب لن تحتمل بلده ذو الاقتصاد المترنح اعباءها، ولن تحتمل مرتزقته الصمود أمام إرادة الجيش الوطنى الليبى، ولن تصمد دبلوماسيته أمام الهجوم والرفض العالمى لغزواته البربرية. وبالفعل قوبل القرار بموجة واسعة من الانتقادات والتى تلتها تحركات أممية رافضة لهجمات المحتل التركى الوشيكة، وجاءت مصر على رأس الدول التى أدانت التدخل العسكرى التركى فى ليبيا، إذ تستضيف القاهرة، غدا الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً لوزير الخارجية النصرى مع وزراء خارجية كل من وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث التطورات المُتسارعة على المشهد الليبى. وبحسب بيان للخارجية المصرية، أمس الإثنين، فإن وزراء خارجية الدول الخمس سيبحثون فى اجتماعهم المرتقب سبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول جميع أوجه الأزمة الليبية، وكيفية التصدى إلى كل ما من شأنه عرقلة جهود تسوية الأزمة الليبية، وكذلك مُجمل الأوضاع فى منطقة شرق البحر المتوسط. ومنذ أن أفصح أردوغان عن نواياه الخبيثة فى ليبيا نددت كافة أحزاب المعارضة التركية بسياسات رئيسهم التى قد تكون المسمار الأخير فى نعشه هو التدخل العسكرى فى ليبيا، ووصفوا قراره بإرسال قوات تركية إلى ليبيا ب»غير الشرعى». وأعلن حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة التركية، على لسان رئيسه كمال كيليجدار أوغلو أن هذا التحرك من شأنه أن يفاقم الصراع فى ليبيا، فى الوقت الذى تزداد فيه حدة الأزمات الداخلية فى تركيا، إذ أن الرئيس التركى ترك بلاده تعانى ارتفاع معدلات التضخم ويغرق الشعب فى البطالة والديون ولم يهتم سوى بالدفع بجنود تركيا ليلاقوا الموت فى دولة أخرى. وواصل حزب الشعوب الديموقراطى وحزب الخير معارضته وتنديده بقرار أردوغان التدخل العسكرى فى ليبيا، مشيرين إلى أن المذكرة التى وافق عليها البرلمان قرار كارثى بكل المقاييس، فضلا عن أن قيام حكومة إردوغان بإرسال جنود أتراك إلى ليبيا يعد انتهاك للدستور التركي، وفقا للمادة 92 من الدستور التركى، والتى تقضى بعدم الزج بالبلاد فى حرب بالوكالة عن جهات أجنبية أخرى وتعريض حياة الجنود للخطر، مؤكدين أنه هذه الخطوة ستكون بداية النهاية للديكتاتور التركي. وحول كيفية إرسال قوات تركية إلى ليبيا، ذكر الإعلام التركى بالأمس، أن أردوغان أرسل 1000 مقاتل من المرتزقة إلى جانب الجنود الأتراك، من خلال شركة «سادات» التركية، التى يملكها قضى تانريفردي، كبير مستشارى الأمن للرئيس التركي، والذى تلقى تمويلًا من الحكومة التركية لتدريب نحو 3000 مقاتل أجنبى لنشرهم فى سوريا وليبيا. وقد أرسلت الحكومة التركية من 150 إلى 200 عسكرى إلى ليبيا، كدفعة أولى، ما بين قوات خاصة وعناصر استخباراتية ومستشارين ومهندسين، فى حين وصل 1700 جنديًا من منتسبى وزارة الداخلية وهيئة الأركان فى حكومة الوفاق إلى مدينة أضنة التركية لتلقى التدريبات، فى إطار مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين الطرفين. تجرى مشاورات وتحركات دولية واسعة النطاق لفرض حظر طيران فوق عدد من المدن الليبية وتحديدا طرابلس، لمنع استخدام الطيران التركى فى نقل أسلحة إلى ليبيا أو التحليق فوق أراضيها، كما تحركت قوة المهام الخاصة بكتيبة مُشاة من مواقعها إلى محاور طرابلس.
