38 مليار جنيه زيادة في ديون الحكومة للبنوك العامة منذ الثورة

في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من نقص الموارد نتيجة تراجع الإنتاج وعدم الاستقرار أقدمت البنوك العامة ممثلة في بنكي «الأهلي» برئاسة طارق عامر و«مصر» برئاسة محمد بركات علي أرصدتها في أدوات الدن الحكومية قصيرة الأجل لتصل إلي 115 مليار جنيه في نهاية يوليو بعد أن كانت 76.6 مليار جنيه في شهر يناير.
وأكد الخبير المصرفي أبوضيف عبدالمجيد أن زيادة البنوك العامة لأرصدة مديونياتها لدي الحكومة في الفترة الأخيرة يترجع إلي حرص البنوك علي دعم الخزانة العامة في مواجهة العجز الكبير الذي تعانيه وتراجع الإيرادات من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وقررت الحكومة الاستمرار في الاقتراض من البنوك المحلية من خلال أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل «أذون الخزانة» وفي هذا الإطار ينظم البنك المركزي مزاداً علي أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه ستطرح علي المتعاملين الرئيسيين يومي 9 و10 أكتوبر الجاري علي أن يتم إصدار هذه الأذون للبنوك يوم 10 أكتوبر.
وتتوزع قيمة العطاءات علي 4 أذون للخزانة أولها لأجل 91 يوماً بقيمة 3 مليارات جنيه والثاني لأجل 266 يوماً قيمة 3.5 مليار جنيه، أما الثالث فلأجل 182 يوماً بقيمة 3 مليارات جنيه والرابع قيمته 3.5 مليار جنيه لأجل 357 يوماً.
من جهة أخري نفذ البنك «المركزي» عملية طباعة لنحو 4 مليارات جنيه من فئات النقود المختلفة، لمواجهة احتياجات السوق، وطبقا لبيانات اتاحها «المركزي» فإن القيمة الاجمالية للنقود المطبوعة بلغت 183.7 مليار جنيه بنهاية يوليو بالمقارنة بنحو 179.7 مليار جنيه في الشهر السابق بزيادة 4 مليارات جنيه، واستطاع البنك المركزي من خلال زيادة المطبوع رفع قيمة النقود المتداولة في السوق إلي 182.2 مليار جنيه بعد أن كانت قد بلغت 178.8 مليار جنيه في الشهر السابق.
وطبقا ل«المركزي» فإن المتداول من ورقة المائتي جنيه ارتفع ليصل إلي 70.8 مليار جنيه بعد أن كان قد بلغ 66.6 مليار جنيه في الشهر السابق، وبلغت قيمة المتداول من المائة جنيه نحو 73.3 مليار جنيه، وبالنسبة لورقة الخمسين جنيهاً فبلغت قيمة المتداول منها بأيدي الجمهور 21.9 مليار جنيه، أما العشرون جنيهاً فبلغ المتداول منها 9.4 مليار جنيه، وإلي جانب ذلك هناك 2.7 مليار جنيه للعشرة جنيهات، و2.4 مليار جنيه للخمسة جنيهات، و904 ملايين جنيه لفئة الجنيه الواحد.