انتقدت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن استلام الأرز الشعير من المزارعين ووصفت هذه الخطوة بالعودة إلي العصر الاشتراكي. وقال علي شرف الدين رئيس غرف الحبوب ل«روزاليوسف» إن القرار الذي اتخذته الحكومة قرارا غير مدروس خاصة أنها حددت الطن والشعير ب2000 جنيه الأمر الذي سيؤدي إلي ارتفاع أسعار الأرز الأبيض. لافتاً إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي اعتقدت أنها بشراء الشعير ستوفر فروق أسعار المناقصات مؤكداً أن شراء الشعير سيضاعف التكلفة علي الحكومة خاصة أن الكميات التي ستحصل عليها ستحتاج تكاليف ضرب وتعبئة الأرز. وأشار شرف الدين إلي أن وزارة التضامن ستؤدي بذلك القرار إلي تشريد آلاف العمال العاملين بمضارب القطاع الخاصة حيث يشكلون نحو 80% من إجمالي العمالة الموجودة بذلك القطاع. مشدداً علي أن الغرفة ستطالب وزير التضامن بعقد لقاء عاجل لمناقشات تبعات ذلك القرار وتأثيره علي أصحاب مضارب القطاع الخاص. من جانبه رفض د.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية اتهامه بمحاولة عودة الدولة إلي الاشتراكية ومحاربة الاقتصاد الحر مؤكداً أنه ليس ضد القطاع الخاص الشريف بالعكس أنه يشجعه ويقف إلي جواره ولكنه يرفض تواجد القطاع الخاص الذي يمص دم الشعب مشدداً علي أن همه الأول هو مصلحة المواطن وأشار إلي أن الوزارة واجهت صعوبات كبيرة بسبب عجز هيئة السلع في توفير الأرز التمويني بسبب احتكار عدد قليل جداً من التجار لحمصول الأرز مؤكداً أنه لن يسمح بعودة «سبوبة» المناقصا،ت وأضاف أن قرار استلام الأرز الشعير سيضمن توفير احتياطي استراتيجي من الأرز يكفي لمدة لا تقل عن 3 أشهر ورداً علي اتهام الحكومة بأنها ستشعل سعر الأرز الأبيض أوضح وزير التضامن أن القرار أكد علي أنه سيتم استلام المحصول من المزارعين وفقاً لأسعار السوق سواء بالارتفاع أو الانخفاض.