إجراءات حاسمة لدعم السياحة البيئية وحماية ثروات مصر الطبيعية

رغبة فى الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الأنشطة البحرية وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم تستهدف فى المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية، عقد وزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة اجتماعا مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وهشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص، لمناقشة المعوقات التى تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 2019. الاجتماع جاء استجابة سريعة من وزارتى السياحة والآثار، والبيئة لشكوى بعض مراكز الغوص، ومن منطلق رغبة الوزارتين فى الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الأنشطة البحرية وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم تستهدف، فى المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية، وأوضح وزير الآثار والسياحة أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية واجب وطنى مؤكدا أهمية مشاركة قطاع السياحة فى تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحى فى مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية. وأكدت وزيرة البيئة أن الغرض من القرار حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدى لأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزأ من المحميات الطبيعية وهى ضمن قرار إعلان المحميات. وفى إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية وتقديرا لدور قطاع السياحة الحيوى، وتم التوصل لعدة إجراءات للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية. 1 - إرجاء تطبيق القرار الوزارى رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من 1/1 / 2020. 2 - تخفيض نسبة 50% بالنسبة للرحلات التى سرحوها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفارى حتى 1/7/ 2020. 3 - إعفاء اللنشات التى يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1/1 / 2020. 4 - يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعى مجمع بقيمة 40 دولارا لكل فرد فى رحلات السفارى بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من 1/3 /2020. كما تقرر أن تقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع فى خلال ستة أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الانشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال المقبلة.