فيما يعد خلافا داخل اتحاد شباب الثورة بين مجموعة من أعضائه المفصولين الذين يعتبرون أنفسهم ممثلين للاتحاد حتي الآن، بسبب المبادرة التي طرحت عدة مقترحات أبرزها التسامح مع قيادات الحزب الوطني المنحل والإفراج عمن لم يثبت عليه حق الدم فالعفو فيها يعود لأصحابها من أهالي الشهداء والمصابين إما بقبول الدية والتعويض أو بالمحاكمة الكاملة وتنفيذ الحكم مقابل استرداد جميع الأموال المنهوبة وتفعيل قانون الغدر السياسي، بجانب التنازل عن 90% من أملاكهم وأموالهم داخل وخارج البلاد. وفي المقابل نفي الاتحاد في بيان له أمس أي علاقة له بالمبادرة التي وصفها بالمشبوهة، مشيرا إلي أن هؤلاء الأعضاء تم فصلهم لارتكابهم مخالفات جسيمة ولتعاونهم الدائم مع أعضاء الحزب الوطني. وأوضح البيان أن المجموعة المذكورة عقدت مؤتمرا صحفيا لنشر هذه الأفكار في محاولة منهم لإخراج أحمد عز بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات والغرامة 660 مليون جنيه، وكذلك عدد من رجال النظام السابق في مقدمتهم مبارك ونجلاه. ورفض الاتحاد إعلان المجلس العسكري عن وجود إعلان دستوري جديد خاص بالانتخابات صدر يوم 25 سبتمبر الجاري بعيدا عن الإدارة الشعبية والقوي السياسية وهو الأمر الذي يعكس تخبط قرارات المجلس العسكري.