ارسل المجلس القومي للمرأة مذكرة للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة طالب فيها بأن تكون حقوق المرأة الدستورية من القضايا الرئيسية التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار ضماناً لتفعيل هذه الحقوق وذلك في أي تعديلات دستورية أو تشريعية أو نظام انتخابي وتأتي تلك المطالب في إطار الجدل السياسي المتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لضمان المشاركة الفاعلة للمرأة ولتحقيق الديمقراطية وترسيخ المبادئ المواطنة كما أكدت المذكرة.