البوابات الذكية جاءت لتمنع سرقة الأجهزة الطبية فسرقت

كشفت روزاليوسف بالمستندات مخالفات هندسية بمستشفيات جامعة القاهرة تسببت في خسائر مالية وصلت إلي 9 ملايين جنيه وذلك بعد توقف مشروع البوابات الإلكترونية لمدة 7 سنوات التي كان من المقرر لها أن تدر عائداً لا يقل عن 750 ألف جنيه سنوياً.
ترجع فكرة المشروع للدكتور عاصم الفقي مدير عام إدارة المستشفيات لعام 2001 والذي اقترح عمل 6 بوابات ذكية للدخول والخروج موزعة علي مستشفيات جامعة القاهرة لتعمل بالبطاقات الممغنطة والتي ستتاح للأساتذة والعاملين والزائرين ويهدف المشروع لتحقيق الأمان من خلال معرفة هوية أصحاب السيارات إذ سيحد من الاعتداء علي الأطباء وهي شكوي كثيراً ما تكررت في الآونة الأخيرة وسيقضي علي سرقة الأجهزة والمعدات فضلاً عن الانسياب المروري بشارع قصر العيني، ومن ناحية أخري سيوفر اعتمادات مالية للمستشفي من إيرادات تلك البوابات.
وبالرغم من أن نتائج دراسة الجدوي للمشروع قد أفادت بأن صافي الربح سيزيد علي 750 ألف جنيه سنوياً ليدخل المشروع حيز التنفيذ عام 2002 بعد موافقة د. حسام كامل رئيس الجامعة آنذاك إلا أنه قد حدث العكس فبدلاً من أن يدر أرباحاً تعطل العمل بالمشروع وتسبب في خسائر مالية وفقاً للشكوي التي تقدم بها عدد من المهندسين لرئيس الوزراء د. عصام شرف والتي تفضح الفساد الإداري والتحايل علي القانون، فقد أفادت الشكوي أنه بناء علي الموافقات السابقة أقرت اللجنة الهندسية عام 2003 أنها تسلمت البوابات والتي تعمل بحالة جيدة وتم طبع كروت تشغيل لها وتسليمها لعدد 2000 مشترك من أعضاء هيئة التدريس بواقع 60 جنيهاً سنوياً للفرد، كما تم تعيين 4 أفراد ما بين فنيين ومهندسين للعمل بعقود في هذا المشروع وتقرر أن يتم صرف رواتبهم من عوائده المالية وكان من المخطط له توزيع نسب من الإيراد علي العاملين وتخصيص أخري لرفع مستوي الخدمة بالمستشفيات وشراء الأجهزة الحديثة وبدلاً من افتتاح التشغيل عام 2004 فوجئ العاملون بالمشروع بتأجيله بعد افتعال قضية العجز في كروت التشغيل والتي تم اتهام واحد من العمال فيها الذي أكد فيما بعد أنه لا صحة لهذا الأمر وأنه لا يوجد أي عجز في الكروت الممغنطة ومع ذلك توقف المشروع وخرج من الخدمة وتم تسريح العاملين به وتوزيعهم في أماكن مختلفة بالمستشفيات مما ترتب عليه إهدار للمال العام ومع تكرار الشكوي من توقف المشروع تشكلت لجنة هندسية، لاخفاء الفساد بحجة متابعة وهم اسمه حجرات التحكيم في البوابات الملحقة بجراج أعضاء هيئة التدريس ولكن اللجنة أفادت إنه لا وجود للبوابات ولا لحجرة المتابعة والتحكم.
ثم كانت المفاجأة الثانية التي تمثلت في سرقة وحدتين من البوابات الإلكترونية الملحقة بمستشفي النساء والتوليد وتكسير القواعد الخرسانية لطمس أي معالم قد تدل علي وجودها من الأساس.
تحولت الواقعة للنيابة التي أقرت في القضية رقم 174 لسنة 2006 أن ذلك يعد مخالفة مالية لمواد القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك ضد المشرفة علي المشروع خلال عامي 2004 - 2005 والتي لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القواعد المالية، كما أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتشغيل ذلك المشروع والاستفادة منه مما أدي إلي تعطله والإضرار بمالية المستشفي وأوصت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات سريعة وجدية لإزالة صعاب تشغيل النظام الخاص بالبوابات وبالرغم من قرار النيابة إلا أن مدير الإدارة الهندسية فريدة محمد محمود لم تقم بتنفيذ القرار بصفتها المسئولة عن إدارة المستشفيات حتي عام 2008 بل تقدمت بطلب للدكتور أشرف حاتم بصفته مدير عام المستشفيات لنقل البوابات إلي مكان آخر وتمت الموافقة علي الطلب واستخرجت إيصالاً بمبلغ 5 آلاف جنيه من ميزانية المستشفي للشركة المنفذة مقابل نقل وإعادة تركيب البوابات بالمكان المقترح وذلك يمثل مخالفة مالية جديدة، وبعد كل هذا ظل المشروع متوقفاً طوال تلك الفترة ليدل علي إهدار للمال العام وليقضي علي حلم التطوير والاكتفاء الذاتي بمستشفيات جامعة القاهرة.