حركة «الحق في الحياة»: متمسكون بديانتنا وسنغير الملة

شدد كمال زاخر المنسق العام لتيار الأقباط العلمانيين علي أن مساندة التيار وبعض المنظمات الحقوقية لقضية الزواج والطلاق للأقباط لاتعني أنه في موقف ضد الكنيسة الأرثوذكسية موضحاً أن الاستقالات الجماعية التي تقدم بها مؤخراً عدد كبير من الأقباط المنتمين لطائفة مجرد صرخة استغاثة لتغيير أوضاع تجور علي حقوق المواطنين وتعوق ممارستهم لحياتهم الطبيعية، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس مؤسسة قضايا المرأة المصرية بعنوان الخروج من محنة الأحوال الشخصية للأقباط، وأضاف زاخر قائلاً ليس من المنطقي أن نستمر في تطبيق لائحة للأحوال الشخصية للأقباط أصدرت منذ 33 سنة وهي اللائحة 38 للأحوال الشخصية ونفي بعض الأقاويل التي تردد رفض الأنبا كيرلس الثالث إتمام عقود الزواج الثاني للأقباط مؤكداً أنه حضر عدة وقائع في ذلك الشأن.
وشهد المؤتمر أجواء ساخنة، حيث كشف زاخر أنه تعرض لهجوم شديد من الكنيسة الأرثوذكسية لمساندته لهذه القضية بدعوي أنه يساعد علي تفكيك الأسر المسيحية معتبراً ذلك حقاً يراد به باطل وأيده في الرأي أيمن جورج منسق حركة الحق في الحياة والتي تضم الأعضاء الذين تقدموا بإستقالاتهم مؤخراً من الطائفة قائلاً إن الحركة نشأت من خلال مجموعات تطالب بالزواج المدني علي الفيس بوك لافتاً إلي أن أحداث إمبابة الأخيرة هي التي دفعت الحركة باتخاذ موقف إيجابي تجاه الزواج المدني للأقباط وشدد علي أن الحركة لا تمارس الضغوط علي الكنيسة وإنما تم تقديم الاستقالة من الطائفة لأنها متشددة علي الإبقاء للديانة المسيحية.
وأشاد الحضور بمقترح د. سمير تناغو استاذ القانون والخاص بإنشاء آليه للتوثيق المباشر لعقود الزواج للأطراف متفقي الملة.