6 مليارات دولار تحويلات لرءوس أموال أجنبية في 3 شهور .. والساسة الفاسدون علي رأس المستفيدين

فجرت دراسة حديثة مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشفت أن هناك تحويلات تمت لرءوس أموال أجنبية قصيرة الأجل كانت مستثمرة بأذون الخزانة وقد بلغت هذه الأموال خلال شهور يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو 35.1 مليار جنيه تمثل ما يزيد علي 5.9 مليار دولار «خرجت من مصر في 5 شهور».
وأكدت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم أن الظروف الحالية وكم الفساد الذي اكتشف في مصر يجعلنا نرجع عدم الاهتمام بمخاطر استثمار الأجانب بأدوات الدين المحلي إلي احتمالات بأنه علي الأقل كانت وزارة المالية تعلم بأن هذه الاستثمارات أجنبية الاسم مصرية الأصل وقد تكون صناديق أجنبية مملوكة لأحد الساسة أو لمجموعة منهم دخلت للاستفادة من ارتفاع العائد علي أذون الخزانة وبشكل غير مسبوق مقارنة بأسعار الفائدة المتدنية بالخارج علي العملات الأجنبية مع ضمان دخولها وخروجها بأسعار صرف جيدة.
وبخلاف الاستفادة فمن الممكن أن يتحول جزء منها كتجميل للأرقام للاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل قبل الانتخابات الرئاسية وتدق طبول الإعلام الحكومي عن خروج مصر من مرحلة انخفاض الاستثمارات الأجنبية إلي مرحلة الانتعاش للثقة العالمية المتناهية في الاقتصاد المصري وهو أمر دأبت عليه الآلة الإعلامية الحكومية حتي مللناه.
وأشار آدم في دراسته إلي أن هذا هو ما يدفعنا دفعًا لطلب بحث أمر استثمار الأجانب في أذون الخزانة لأن هناك استثمارات لم تخرج حتي مايو الماضي بقيمة 24.2 مليار جنيه تمثل ما يوازي 4.1 مليار دولار وقد تكون استثمارات لصناديق مملوكة لساسة في قضايا فساد.
وأشارت الدراسة إلي أن المركز المالي الإجمالي للبنوك كشف عن تراجع في المخصصات في نهاية ديسمبر الماضي عنها في الشهر السابق وبقيمة 19 مليار جنيه إذ تراجعت من 73 مليار جنيه في نوفمبر إلي 54 مليار جنيه في ديسمبر الماضي وقد واكب هذا التراجع تراجعًا بقيمة 16.6 مليار جنيه بقيمة القروض والتسهيلات الائتمانية في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بما كانت عليه في الشهر السابق وهو ما يعني أن هناك قروضًا قد تم إعدامها في نهاية ديسمبر لا تقل عن 17 مليار جنيه.
ولفتت الدراسة إلي أن الإعدام تم في القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص والعائلي وقد بلغ انخفاض في شهر ديسمبر الماضي في القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية للقطاعات غير الحكومية 3.1 مليار جنيه أي ما يوازي 520 مليون دولار وهو ما يشير لإعدام ديون بالعملة الأجنبية لا تقل عن 0.5 مليار دولار وهو ما يعني الكثير من فقد لموارد الاقتصاد القومي الدولارية لمبلغ لا يقل عن 0.5 مليار دولار بما يشكله من ضغوط علي الاحتياطات وعلي سعر الصرف.. ووضعنا في الاعتبار ضرورة دراسة أمر انخفاض المخصصات وكذا انخفاض القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة بالعملات المحلية والأجنبية في نهاية ديسمبر الماضي وهو شهر نجاح ثورة تونس وارتفاع وتيرة احتجاجات المصريين.