دار الإفتاء تجيز إقامة مشروعات بأموال الزكاة لدعم الاقتصاد

أجازت دار الإفتاء في بيان لها أمس عمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري، وذلك عن طريق إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية توفر فرص العمل للشباب أو عن طريق معالجة الأزمات للمحتاجين والمضطرين، وتجهيز المستشفيات الخيرية بالمعدات والأدوية التي تساهم في علاج فقراء المرضي.
حددت أمانة الفتوي ثلاثة شروط لجواز ذلك أولها أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم، والثانية أن يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال، ويتم تمليك المشروع للفقراء في صورة شركة مساهمة يملكون أسهمها، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي أخرج الزكاة.
أشارت إلي أن الشرط الثالث للجواز هو أن تتخذ جميع الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكاً تاماً، ولا يصرف ريعها إلا لهم.
كما أوضحت دار الإفتاء في بيانها أن صرف أموال الزكاة علي بناء المساجد ودور العبادة أو بناء المستشفيات والمنشآت الخدمية ليس من شأن الزكاة وأرجعت ذلك إلي أن الزكاة شرعت في الإسلام للإنسان لا للبنيان، وهي من حق الساجد قبل المساجد، وأنه يمكن الصرف علي هذه الأمور من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة.
أكدت أمانة الفتوي أن مساهمة جمهور المواطنين في مثل هذه المصارف المختلفة من شأنه أن يساهم وبفاعلية في تقوية الاقتصاد المصري، وأن الإسلام قد رتب لكل مصرف منها وجهاً من وجوه الخير والبر من أنواع الصدقات والتبرعات والأوقاف في منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه.