قانون الأحوال الشخصية أساس بناء المجتمع.. وسيرى النور قبل نهاية دور الانعقاد البرلمانى الحالى

د.سمير رشاد أبوطالب عضو مجلس النواب لروزاليوسف:

أكد د.سمير رشاد أبوطالب، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين المنتظر مناقشتها، لأنه يهتم ببناء الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن البرلمان سيناقشه فور وصوله من الحكومة وإقراره فى دور الانعقاد الحالى بعد إجراء حوار مجتمعى حوله. وأضاف أبوطالب فى حواره ل«روزاليوسف» أنه تقدم بمقترح قانون لتعديل بعض المواد بحيث يتم ترتيب الحضانة للطفل ويكون الأب رقم اثنين، لأن وضعه فى القانون القديم غير مقبول. بينما عقب أبوطالب على تقدم الأزهر الشريف بمقترح قانون للأحوال الشخصية قائلًا: إن الأزهر الشريف ليس جهة تشريع وإلى نص الحوار.
■ ما أهم الدوافع وراء ضرورة إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية؟ - قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة، ويعتبر من الأمن القومى لأنه يهتم ببناء العائلة المصرية، وهو متعلق بكل بيت، فنجد إذا كان هناك مشكلة فى عائلة فهى تنعكس على المجتمع وبالتالى فهو مهم، ولا بد أن يكون هناك تعديل شامل يواكب معطيات العصر الحديث، فالقانون القديم مر عليه أكثر من90 عامًا، والأهم فى أى قوانين يتم النظر إلى أمرين، وهما هل القانون متفق مع الشريعة الإسلامية بعد أخذ رأى الأزهر؟ والثانى: هل هناك شبه عدم دستورية فى القانون أم لا؟ والأحوال الشخصية لا تخالف الشرع ولا توجد شبة عدم دستورية، الأمر الأخر كمية القضايا المرفوعة أمام المحاكم بشأن الاحوال الشخصية، وكذلك نسبة الطلاق المرتفعة التى تجعل مصر إن لم تكن الأولى فى نسبة الطلاق فهى فى المقدمة وما يترتب على ذلك من مشكلات مجتمعية. ■ ماذا عن مقترح القانون الذي سبق وتقدمت به فى هذا الشأن؟ -تقدمت بمقترح لإعادة ترتيب سن الحضانة للطفل، فترتيب الحضانة فى القانون القديم يجعل الأب فى المرتبة ال16، وهذا أمر غير منطقي، وكان مقترح التعديل فى بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب، انطلاقًا من وجود بعد الاشتباكات والإعاقات بالمادة رقم 20، والتى تجعل مرتبة الأب فى الحضانة هى المتربة 16، بعد تسلسل الحضانة من الأم إلى أم الأم ثم أم الأب وإلى آخره وصولا للأب نفسه، إضافة إلى أن تعديل المادة 20 تنص على أنه يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب، لافتًا إلى أن الهدف من التعديل هو تحقيق مصلحة الطفل وبما يتراءى للقاضى سواء أكانت مصلحة الطفل تقتضى بالتواجد مع أمه أو أباه. ويهدف الاقتراح بقانون إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم «20» من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. وتم عرض القانون فى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتم تأجيله أكثر من مرة حتى ذهبت إلى المختصين.وفى فبراير تم مناقشة القانون بحضور الأزهر ودار الإفتاء وتم الموافقة عليه ليتم عرضه على اللجان المعنية ليناقش مع قوانين الأحوال الشخصية المقترحة. وكذلك ما يتعلق بالرؤية والاستضافة وما يترتب عليهما من مشكلات كالنفقة, إضافة إلى الضرر المتعلق يالأسرة، كل هذه أمور تحتاج إلى مراجعة. ■ هل سيتم مناقشة القانون وإقراره فى دور الانعقاد الحالى؟ سيتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية سواء الذى سيقدم من الحكومة أو النواب، فى يناير من العام المقبل، وسيتم قبلها إجراء حوار مجتمعى تشارك فيه كل الجهات المعنية حتى يخرج قانون يحقق الهدف منه هو الحفاظ على الأسرة المصرية. وبالنسبة للمشروع الذى ورد من الأزهر فإن الأزهر ليس جهة منوط بها التشريع، وإنما ترسل إليه التشريعات لمراجعتها لبيان مدى تطابقها مع الشريعة من عدمه، وأى قانون يجب أن يرسل من الحكومة أو رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب.