تتجه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إلي إصدار تراخيص جديدة لصناعة الحديد بعد إلغاء رخص حديد عز وبشاي والجارحي وطيبة من قبل القضاء وذلك لمواجهة أزمة متوقعة في الانتاج بحلول عام 2013 يأتي ذلك في الوقت الذي تسلم فيه الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حيثيات الحكم بإلغاء التراخيص وشهدت أروقة الوزارة أمس اجتماعات مكثفة.. للوزير مع المسئولين القانونيين بالوزارة ورئيس هيئة التنمية الصناعية لبحث تداعيات الحفاظ علي الاستثمارات التي ضخت في السوق وكذلك العمالة بتلك المصانع فضلاً عن مواجهة أي أزمة متوقعة في الانتاج. وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن منح التراخيص مجانية لتلك الشركات تسبب في ضياع 1.5 مليار جنيه علي خزانة الدولة. ومن جانبه قال اللواء إسماعيل نجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية أن طرح أي تراخيص جديدة للحديد سيتم بنظام المزايدات للحفاظ علي حق الدولة وتوريد أموال تلك الرخص للخزانة العامة للمساهمة في سد عجز الموازنة. وأوضح نجدي أن الطاقة الانتاجية الحالية لمصانع الحديد تصل إلي نحو 6 ملايين طن وأن معدل استهلاك الحديد يزداد بنحو 7% سنوياً بسبب التوسع في النشاط العمراني. وأضاف أن المهلة التي منحتها هيئة التنمية الصناعية لشركة أرسلوميتال الهندية سوف تنتهي في أكتوبر المقبل مؤكداً أن في حالة عدم التزام الشركة ببناء مصانعها في السويس فسوف يتم سحب الرخصة منها وإعادة طرحها من جديد علي المستثمرين. وقال نجدي إنه لا يوجد أي مبرر لعدم بناء المصنع حتي الآن رغم حصول الشركة علي الترخيص في مزايدة أكتوبر 2007 .