رسالة من «النواب المصرى» إلى البرلمان الأوروبى: مصادركم مشبوهة

كتب فريدة محمد ونشأت حمدى وأمانى حسين
انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب القرار الصادر من البرلمان الأوروبى بتوقيع عقوبات على مصر بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى الباد مؤكدين أن ما جاء فى هذا القرار المعيب كلام مرسل عار عن الدليل والاثباتات وأنها مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر.
وعبر أعضاء مجلس النواب عن اسفهم ان يصبح البرلمان الأوروبى مطية فى أيدى عدد من الاطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الاهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة مؤكدين أن ذلك البيان ضد مصر سقطة لا تغتفر وتدخل سافر ومرفوض فى شئون مصر الداخلى.
ووصف سليمان وهدان وكيل مجلس النواب التقرير الصادر من البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر بالمغرض والذى يعد تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية لمصر، مؤكدا أنه للأسف اعتمد البرلمان الأوروبى على منظمات مأجورة ومشبوهة ولها أهداف عدائية مع مصر.
وأشار «وكيل النواب» إلى أن البرلمان الأوروبى لم يتحدث عن الانتهاكات التى تحدث للاجئين العرب فى الدول الأوروبية، والذى يقدر عددهم بأكثر من 5 ملايين، فى الوقت الذى توفر مصر لملايين اللاجئين السوريين وغيرهم حياة كريمة ويعيشون جنب إلى جنب مع أبنائها.
وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن البرلمان الأوروبى اعتمد على تقارير كاذبة ومشبوهة صادرة عن جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات المسيسة والمشبوهة والممولة من النظامين الإرهابيين القطرى والتركى دون النظر وقال: إن مطالبة البرلمان الأوروبى بالافراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا التظاهر لا تقوم على دراسة حقيقية للواقع
وأشار «عصام خليل» رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن مطالبة بعض نواب البرلمان الأوروبى الإفراج عن أسماء بعينها هو تدخل غير مقبول من قبل أعضاء البرلمان الأوروبى فى أعمال القضاء المصرى ويخرجه عن مقتضيات دوره ويسىء للعلاقات المتميزة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى. كما أعرب النائب محمد الغول عن رفضه البيان الصادر عن بعض نواب البرلمان الأوروبى الأخير والخاص بمصر، مؤكدا ضرورة تأكد نواب البرلمان الأوروبى من طبيعة المعلومات التى ترد إليها عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وضرورة تنوع مصادر المعلومات حتى تعكس البيانات الصادرة عن البرلمان الأوروبى الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
فيما شن النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن هجوما حادا على بيان البرلمان الأوروبى واعتبر «المسعود» أنه سقطة لا تغتفر.
وذكر مجلس النواب فى رسالة لبرلمان الأوروبى «لا يعلم البرلمان المصرى من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق فى تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبى وما يشوب حالة حقوق الإنسان».
وشدد المجلس فى رسالته على أن ما تقوم به مصر من اجراءات لتطوير حقوق الإنسان لم يكن يوما مدفوعا برأى هذا الطرف الأجنبى أو ذاك، وأن مصر ليست فى حاجة الى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبى، موضحا أن ما تقوم به الدولة المصرية من خطوات إنما ينبع عن إرادة سياسية ووطنية أكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة، ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة فى مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد على دولة سيادة القانون.
وتعليقا على بيان البرلمان الأوروبى، قال أيمن نصرى رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف إن هناك ازدواجية فى المعايير فى التعامل مع الملف الحقوق المصرى، مؤكدا أن هناك دول كثير فى الاتحاد الأوروبى تشييد دائما بدور مصر كألمانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص موضحا أن هذه الدول مؤثرة جدا داخل الاتحاد وقد أشادة بدور مصر فى عدة ملفات أهمها مكافحة الهجرة غير الشرعية والتى تهدد بشكل مباشر الأمن القومى لدول الاتحاد الأوروبى وخاصة دول حوض البحر المتوسط كما أشادت أيضا بالمجهود الكبير الذى قامت به الدول المصرية باستضافة لاجئين لأكثر من 61 دولة ودون أى تقديم أى دعم مادى من المجتمع الدولى، وهو ما يؤكد الانقسام الواضح بين الدول الأعضاء فيما يخص السياسية الخارجية وهو تأكيد ازدواجية فى المعايير فى التعامل مع الملف المصرى.