سوء الإدارة وتقصير الحكومة ينهى «توماس كوك»

وجد أكثر من 150 ألف بريطانى أنفسهم عالقين فى مختلف أنحاء العالم بعد أن تسبب الإفلاس بالتوقف الفورى لأعمال الشركة، بما فى ذلك تعطل رحلاتها وحركة الطيران، فيما واجه بعض السياح أزمات مع الفنادق والمنتجعات التى يقيمون فيها بالخارج، طالبين منهم تسديد الأموال المستحقة عليهم.
وفى السياق نفسه، قفزت أسهم شركة «توى» الألمانية للسياحة بنسبة 8.4% مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير الماضي، فى أعقاب إعلان منافستها الإنجليزية العريقة «توماس كوك» عن إفلاسها، وقفزت أيضا أسهم عدة شركات سياحة وسفر أخرى، حيث قفز سهم «إيزى جيت» بنسبة 6.1٪ وارتفع سهم «رايان إير» بنسبة 2.6٪.
وكانت شركات توى وإيزى جيت ورايان إير هى الشركات الثلاث الأكثر ربحا على مؤشر ستوكس 600 الأوروبى.
وفى لندن، ارتفع سهم شركة «درات جروب» التى تدير «جيت تو هوليدايز» للعطلات بنسبة 8.7٪ بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 21 مايو.. وانهيار الشركة السياحية الأقدم أدى إلى تقطع السبل بمئات الآلاف من السائحين الذين يقضون عطلاتهم فى مختلف أنحاء العالم، وإطلاق أكبر عملية فى التاريخ البريطانى فى وقت السلم لإعادة مواطنين من الخارج.
وقد كشفت الحكومة البريطانية عن الخسائر المحتملة التى ستتكبدها من إعلان شركة توماس كوك السياحية إفلاسها، موضحة أنه بموجب قانون «أتول» الذى يكفل حقوق المسافرين فى مثل هذه الأزمات، فإن الحكومة ستتكبد 420 مليون استرلينى، إضافة لعشرات الملايين المستحقة لعدد من الفنادق والمنتجعات السياحية حول العالم، بخلاف تكلفة تسيير رحلات الطيران لإعادة عملاء الشركة إلى المملكة المتحدة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة «فاينانشيال نايمز» ، تم تقدير إجمالى أصول الشركة بحوالى 170 مليون إسترلينى ووثيقة التأمين تقدر ب 400 مليون مما يجعل إجمالى ما ستتحمله الحكومة بموجب قانون «اتول» الذى يحملها مسئولية تعويض الأطراف المتعاقدة مع توماس كوك قرابة 570 مليون جنيه إسترلينى.
وبدأت تداعيات تصفية «توماس كوك للسياحة» تنتشر فى السوق حيث طالت التأثيرات السلبية المقرضين والموردين والشركاء وأصحاب المحلات الكبرى، وتأثرت بعض البنوك ومن ضمنها بنك باركليز ومورجان ستانلى ويونى كريديت وكريدى سويس ورويال بنك أوف سكوتلاند، حيث واجهوا عمليات شطب وصلت قيمتها إلى 1.8 مليار جنيه إسترلينى نتيجة إفلاس الشركة.
التقديرات التى حددتها شركة «اليكس بارتنرز» (إحدى شركات التدقيق المحاسبى) بحسب ما ذكرته الصحيفة قبل إفلاس توماس كوك إظهرت إمكانية استرداد مبلغ يصل إلى 138 مليون جنيه إسترلينى للمقرضين من إجمالى ديون تصل إلى 1.9 مليار جنيه إسترلينى تم تقديمها توماس كوك، الأمر الذى يراه البعض غير محتمل فمن المتوقع أن يقوم أصحاب السندات بشطب ما يقدر ب 900 مليون جنيه إسترلينى إلى مليار والمقرضين ما بين 550 إلى 825 مليون جنيه إسترلينى.
وعلى الجانب الآخر، أعلن أعضاء البرلمان ، أنهم سيجرون تحقيقًا فى أسباب انهيار الشركة مع التركيز على ممارساتها المحاسبية، ورواتب المديرين التنفيذيين، ودور مدققى حساباتها.
وأعلنت لجنة الأعمال والطاقة بمجلس العموم إنها ستجرى تحقيقا مع الرئيس التنفيذى للشركة «بيتر فانهاوسر» وآخرون من مجلس الإدارة ومدراء المالية والمراقبين الماليين.
وقال راشيل ريفز، رئيسة اللجنة إن انهيار توماس كوك يجسد قصة مؤسفة عن جشع الشركات مما يضع عمليات استفهام حول تصرفات رؤساء توماس كوك وطرق إداراتهم.
وبحثا عن حلول للأزمة قالت شركة «ليمى» وهى إحدى الشركات العقارية التى أسست صندوق تمويل لمشروع مشترك مع توماس كووك بقيمة 150 مليون إسترلينى أن أصول فنادق «توماس كوك» من الممكن أن ينتج عنها بعض الأموال وأنها تخطط لشراء حصة الشركة التى تقدر ب 42% من الأسهم.