مشروعات عملاقة لتحلية مياه البحر

وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة.
الخطة تضم عدداً من المحاور، ومنها توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال (تحلية المياه فى المحافظات الساحلية – إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية)، وإعادة استخدام المياه المُعالجة فى بعض الزراعات، من خلال (التوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى بمحافظات الصعيد – رفع كفاءة محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية).
كما تتضمن الخطة تقليل الفاقد فى مياه الشرب فى جميع المجالات، من خلال (ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الخاصة الموفرة – تقليل الفاقد التجارى والفيزيائى من مياه الشرب – توفير العدادات المنزلية – وضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك).
ويتم حاليا تنفيذ 23 محطة لتحلية مياه البحر، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء – بورسعيد - الدقهلية)، بطاقة إجمالية 734 ألف م3/يوم، بتكلفة 15.968 مليار جنيه، بجانب 16 محطة ضمن الخطة العاجلة حتى عام 2022، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - كفر الشيخ)، بطاقة إجمالية 671 ألف م3/يوم، بتكلفة 13.327 مليار جنيه، بالإضافة إلى 58 محطة قائمة، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية)، بطاقة إجمالية 440 ألف م3/يوم.
وتم الانتهاء من تنفيذ 26 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى بالصعيد، وجارٍ تنفيذ 26 محطة أخرى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً بنهاية العام الجارى 2019، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة 5 محطات لمعالجة الصرف الصحى بالصعيد، وتحويلها إلى المعالجة الثلاثية، بنهاية شهر ديسمبر 2019، ومن المقرر تأهيل ورفع كفاءة 3 محطات أخرى.
وفيما يتعلق بخطة تقليل الفاقد فى مياه الشرب بجميع المجالات فتتضمن الخطة 4 عناصر، الأول، يتعلق بترشيد استهلاك المياه باستخدام القطع الخاصة الموفرة، حيث تم توقيع وثيقة لترشيد استهلاك المياه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتضم جميع وزارات الدولة بهيئاتها ومؤسساتها لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه، والتى تقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنتاجها، وتعمل بتكنولوجيا التحكم فى تدفق المياه بضوابط الضغط، وهى قابلة للتركيب على جميع أنواع الحنفيات الموجودة حالياً بالسوق المصرية، وتمت تجربة تكنولوجيا القطع الموفرة بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية، وقياس المردود، حيث أظهرت النتائج توفير حوالى 45 % من قيمة الاستهلاك، ويتم توفير القطع للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر حوالى 40 جنيها.
العنصر الثانى، يتعلق بتقليل الفاقد التجارى والفيزيائى من مياه الشرب، بحيث يتم تقسيم الشبكات إلى حوالى 10 آلاف منطقة معزولة (DMAs) يمكن التحكم فيها وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلى (الفيزيائى والتجارى)، وتهدف الخطة لتقليل الفاقد من 30 % إلى 20 %، وكمية المياه المطلوب توفيرها حوالى 2.89 مليون م3/يوم، وتم عزل 105 مناطق فى 16 محافظة، وتوفير حوالى 12 ألف م3/يوم.
العنصر الثالث يختص بتوفير العدادات المنزلية، حيث يبلغ إجمالى عدد المشتركين حالياً 15 مليون مشترك (عدادات – ممارسة)، ونسبة تغطية المشتركين بالعدادت حوالى 70 %، ومن المخطط خلال العام الحالى 2019 (توريد 1.4 مليون عداد - توريد 245 ألف عداد مسبق الدفع - توريد 40 ألف عداد بأقطار كبيرة بدءاً من 1.5 بوصة للأغراض الصناعية التى تحتاج إلى أقطار كبيرة)، بينما يتعلق العنصر الرابع بوضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه، وتتضمن الخطة (حملة قومية لترشيد استهلاك المياه - إنتاج مواد إعلانية للتوعية بترشيد استهلاك المياه - الحد من الوصلات الخلسة والفاقد التجارى وإهدار المياه - تطوير تكنولوجيا الترشيد - تطبيق التليفون المحمول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى - تطبيق نظام مراكز خدمة العملاء).
وفيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى المُعالج فى الزراعات ذات المنفعة الاقتصادية، تقوم وزارة الاسكان بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص، بإقامة مشروعات زراعية أوغابات شجرية يتم ريها من مياه الصرف الصحى المعالج، وتم تحديد المساحات التالية لبدء المشروع مع الشركة القابضة المصرية الكويتية.