تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم اليوم الأحد عددًا من الطعون المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة على قرار محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم346 بشأن فرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة 15٪. وكانت وزارة التجارة والصناعة ومصانع الحديد المتكاملة قد قدموا عددًا من الاستشكالات على قرار إلغاء مجلس الدولة لفرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة15٪ وقوبلت جميعها بالرفض. وجاء فى ملخص حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء رسوم الدرفلة أن تقرير سلطة التحقيق المرفق بالدعوى بين انها تناولت كل منتجات الحديد والصلب محل الشكوى واعتبرتها منتجًا واحدًا عند تحديد النسبة المتطلبة قانونًا فى الشكوى بالمخالفة للمواد أرقام )1، 19 ، 79 (من اللائحة التنفيذية التى اشترطت أن يكون المنتج محل الشكوى مثيلًا للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى توافر نسبة ال 51 ٪ لكلمنتج على حدة. وجاء فى حيثيات الحكم أيضًا. أن سلطة التحقيق لم تحدد نسبة المؤيدين للشكوى وما كانت أقل أو اكثر من 25٪ على النحو الذى تطلبه المشرع، كما لم تعقب الجهة الإدارية على إنكار شركة الجيوشى توقيعها بشأن تأييد الشكوى. وذكرت الحيثيات أن الدولة وإن كان من حقها أن تحمى صناعتها مثل الدول المتقدمة كأمريكا والاتحاد الأوربى إلا أنه ينبغى عليها أن تتبع ما يقرره القانون من طرق وإجراءات. واشارت الى أن سلطة التحقيق اعتمدت على ما قدمه الشاكين من مستندات وكان من المتعين عليها أن تخاطب الجهات المختصة والأطراف المعنية لبيان صحة المستندات المقدمة. وذكر فى الحيثيات ان سلطة التحقيق لم تقم بإخطار الأطراف المعنية بالشكوى المقدمة للرد عليها إلا بعد صدور القرار المطعون فيه، بالمخالفة لنص المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998. وأن الاخطارات كانت بعد صدور القرار المطعون فيه. وأن تقرير سلطة التحقيق لم تنته فيه إلى التوصية بشيء بل ذكرت النتيجة بالصفحة رقم 22 تبين فى ضوء البيانات المقدمة من الصناعة المحلية توافر علاقة السببية بين الزيادة الكبيرة فى حجم الواردات من صنف بعض منتجات الحديد والصلب دون أن تقر بأنها أثرت بأضرار فادحة على المنتج. المحلى بشكل مباشر، كما استندت فقط إلى البيانات والمعلومات المقدمة من الشاكين. وأوضحت الحيثيات أن قيام معظم الشركات الشاكية والمؤيدة للشكوى باستيراد كميات كبيرة من حديد البليت بعد تقديم شكواها وقبل صدور القرار المطعون فيه يُنبئ على عدم توافر خام البليت بالأسواق المحلية وكذلك عدم جدية الشكوى محل النزاع وهو ما لم تعقب عليه الجهة الإدارية. كما أن قيام سلطة التحقيق باستبعاد حديد المسطحات من قرارها بفرض رسوم وقائية دون بيان مبررات ذلك على الرغم من مطابقة الحال مع حديد البليت محل النزاع. ومن جانبه قال المهندس طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية أنه بالرغم من صدور قرار محكمة القضاء الإدارى حكمها بإلغاء القرار346 بشأن فرض وزارة الصناعة والتجارة رسوم 15٪ على واردات البيلت الخام وكذلك رفض الاستشكالات المقدمة من الشاكين إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ قرار حكم المحكمة.
