تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية مساء أمس، علي شراء 300 ألف طن قمح من دولتي روسيا وكازاخستان من خلال مناقصة كانت قد أعلنت عنها هيئة السلع وتقدمت لها 15 شركة عالمية، وفازت بها 5 شركات. تم شراء 120 ألف طن قمح بسعر 291.50 دولار للطن، إضافة إلي 15.90 دولار نولون وكذلك 60 ألف طن قمح بسعر 289.70 دولار للطن و15.57 دولار نولون، و60 ألف طن بسعر 291 دولارًا للطن، في حين تم شراء 60 ألف طن قمح كازاخستاني بسعر 291 دولارًا للطن و16.50 دولار نولون. ومن المقرر أن يتم توريد الأقماح من دولتي روسيا وكازاخستان لهيئة السلع التموينية اعتبارًا من 11 نوفمبر المقبل، وحتي يوم 20 من نفس الشهر. من ناحية آخري أعلن الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أنه تمت إحالة 26 صاحب محطة وقود للنيابة لتهريبهم البنزين إلي السوق السوداء، وحجب البنزين عن المواطنين، إضافة إلي عدم حصول بعض تلك المحطات علي تراخيص للعمل وتعمد الحصول علي المواد البترولية بطرق غير مشروعة، وبيعها بأسعار مضاعفة، وإحداث أزمة في الأسواق. أوضح الوزير أن الحملات المفاجئة التي قامت بها أجهزة الوزارة أسفرت عن مصادرة 60 ألف لتر بنزين، «80 و90» في الكثير من المحطات المخالفة للوائح العمل. في السياق ذاته قال فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة المواد البترولية في المحافظات، والتأكد من توفير البنزين والسولار في جميع المناطق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المحطات المخالفة التي تقوم بحجب البنزين عن المواطنين لإحداث أزمة والاستفادة من فارق الأسعار، مشيرًا إلي أن الخط الساخن الذي خصصته الوزارة لاستقبال شكاوي المواطنين يعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها. وأضاف: إنه تم تشكيل مجموعات عمل بشكل مستمر للتفتيش المفاجئ علي محطات التمويل للتأكد من بيع البنزين للمواطنين بسعره الرسمي وتحرير المحاضر للمخالفين. وأضاف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع وزارة البترول للقضاء علي أماكن الاختناقات مشيرًا إلي أن هيئة المواد البترولية قامت بضخ كميات كبيرة من البنزين ساهمت في حدوث انفراجة كبيرة في أزمة السولار.