133 مليار جنيه زيادة فى النفقات الاستثمارية بالموازنة العامة

رفعت الحكومة قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة ل133مليار جنيه من اجمالى استثمارات حكومية للعام المالى المقبل البالغة 211مليار جنيه بزيادة ضخمة عن العام المالى الحالى البالغة 148مليار جنيه منها 100مليار جنيه ممولة من الخزانة.
وتنوعت الاستثمارات ما بين مبان وانشاءات وطرق وبنية تحتية تستحوذ على 135.9مليار جنيه مقابل مخصصات ب99مليار جنيه.
كما سيتم توجيه 56مليار جنيه معدات وآلات للجهات الحكومية وتمويل دراسات استثمارية للمشروعات بقيمة 7مليارات جنيه.
وتتضمن خطة التنمية البشرية عددا من البرامج منها المشروع القومى للطرق ومجالات النقل والاسكان والتعليم والصحة.
توقعت وزارة المالية ارتفاع قيمة المنح التى تستهدف تمويل مشروعات والاستثمارات الى 3.8مليار جنيه مقابل 1.1مليار جنيه العام المالى الحالى.
وكشف البيان المالى للموازنة عن ارتفاع قيمة المنح الاجنبية ل3.4مليار جنيه مقابل 751مليون جنيه بالاضافة ل322مليون جنيه من منظمات دولية.
وكشف البيان المالى للموازنة العامة الجديدة عن تحول فى خطط الحكومة لسد فجوتها التمويلية.
وننفرد بنشر 8 قطاعات ستمول خزانة الدولة بنحو 278مليار جنيه اغلبها ترفع العوائد من اصول الدولة وتعظيم العائد من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة.
واستهدفت الحكومة فى موازنتها الجديدة 8 قطاعات ستعمل على توفير ايرادات ضخمة للخزانة، حيث سيتم تحصيل 5 مليارات جنيه من صافى ارباح شركات قطاع الاعمال العام للمرة الاولى بسبب التحسن فى نتائج اعمال عدد كبير من الشركات وتنفيذ اصلاحات هامة فى ادارة تلك الشركات الى جانب 20.7مليار جنيه ستحصل عليها الحكومة من فوائض الهيئات الاقتصادية و36مليار جنيه حصيلة الخزانة المتوقعة من فائض قناة السويس.
كما تستهدف الحكومة تحصيل 8 مليارات جنيه مستهدفة من برنامج الطروحات الحكومية المستهدفة بزيادة حصص الملكية فى بعض الشركات و8.8مليار جنيه ايرادات من الخدمات المختلفة.
وستعمل الحكومة على تحصيل 1.9مليار جنيه من ارباح البنوك العامة و 1.8مليار جنيه ايرادات من غرامات العقوبات.
كما ساهم قانون الثروة المعدنية الجديد فى زيادة الايرادات المتوقعة عن المناجم ل1.6مليار جنيه مقابل 300 مليون جنيه.