يواصل الاقتصاد المصرى الخطى بثبات فى طريق النهوض وكشفت تقرير أداء الاقتصاد عن تحسن المؤشرات المبدئية للاقتصاد المصرى خلال الفترة من يوليو – مارس حيث تراجع عجز الموازنة ل5.3% مقرنة ب6.2% فى نفس الفترة من العام المالى السابق. وخفضت وزارة المالية فى تقريرها توقعات النمو للعام المالى 2018/2019 ل5.6% مقابل توقعات سابقة ب5.8% وأظهر التقرير تحقق فائض أولى فى الموازنة خلال ال9 أشهر بواقع 0.74% مقارنة ب 0.2% من الناتج. وتسعى الحكومة لتحقيق فائض أولى بالموازنة بواقع 2% بنهاية العام المالى وهو ما يقدر بنحو 102مليار جنيه بحسب تقديرات وزارة المالية. وأرجعت «المالية» تحقيق فائض فى الموازنة إلى تطبيق إصلاحات هيكلية فى الموازنة خاصة الدعم ورسوم لتنمية الجديدة وقانون إنهاء المنازعات الضريبية. وعلى جانب الإيرادات خلال ال 9أشهر الأولى من العام المالى الحالى فقد ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة .16% وتوقعت الوزارة تحقيق رسوم ضريبية قدرها 756 مليار جنيه بنهاية العام المالى مقابل توقعات سابقة ب770 مليار جنيه. وكشفت البيانات عن ارتفاع ضريبة الدخل ب20% والإيرادات الجمركية ب18% وضريبة القيمة المضافة ارتفعت ب18% فيما قفزت حصيلة الضريبة العقارية ل71% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى. وكشفت البيانات عن ارتفاع تكلفة الأجور ل270 مليار جنيه مقارنة بمستهدف 266 مليار جنيه بسبب انفاق ما يعادل 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى على حزم اجتماعية للحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية. كشف التقرير عن زيادة كبيرة فى الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية مارس بنحو 50% لتحقق نحو 90 مليار جنيه منها 68 مليار جنيه ممولة من الخزانة. وارتفعت مخصصات التعليم والصحة خلال تلك الفترة وشراء السلع والخدمات بنحو 48%.
