استمرارا لسيناريو الفضائح القطرية، قال المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى: إن النظام القطرى بعد أن جعل نسبة كبيرة من الأراضى القطرية تسيطر عليها قواعد عسكرية أجنبية، ويعتمد على المرتزقة فى حماية عرش تميم بن حمد أمير قطر. ووجه المعارض القطرى، رسالة إلى تميم بن حمد قائلًا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على «تويتر»: هل يوجد دولة فى العالم ثلث مساحتها قواعد عسكرية، بلادى قطر فى حمى الله ثم أهلها الشرفاء وليس من يحمى كرسيه الملطخ بخيانة القطريين والوطن والجار والأمة العربية والإسلامية. كما وجه المعارض القطرى، رسالة إلى الشعب القطرى متحدثًا عن تنظيم الحمدين قائلا: انظر أين وصل انحطاطهم اللا أخلاقى، فلا استغرب ذلك فى من غدر بالشيخ خليفة. على جانب آخر، قال تقرير بثته قناة «مباشر قطر»، إن صفعة جديدة تلقاها النظام القطرى الذى ارتمى فى أحضان ملالى إيران، مؤخرًا، مع إعلان الولاياتالمتحدةالأمريكية قوات الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية، ما يعنى أن “الحمدين” فقد اليوم إحدى الأدوات المعاونة له فى حماية عرش أمير الإرهاب تميم بن حمد. وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: «هذه الخطوة غير المسبوقة التى أقدمت عليها واشنطن بتصنيف مؤسسة عسكرية كاملة كمنظمة إرهابية تؤكد أن علاقات الحمدين بالجماعات الإرهابية ممتدة على جميع المستويات، سواء كانت هذه الكيانات تنظيمات إرهابية مثل جبهة النصرة والقاعدة أو على هيئة جيوش نظامية مثل الحرس الثورى الإيرانى، وهو ما يعنى مجددًا أن خطوات المقاطعة التى اتخذتها دول الرباعى العربى ليست افتراءً على النظام القطرى بل تستند إلى حقائق واقعية». وأكد التقرير أنه مع إدراج الحرس الثورى على قائمة الإرهاب الأمريكية، بات تعامل الحمدين مع المنظمة العسكرية الخاضعة لسلطات المرشد الإيرانى تحت المجهر، وهو ما قد يتسبب فى فرض عقوبات على النظام القطرى، الذى يتعامل مع الحرس الثورى فى عدد من الاتفاقيات التجارية والأمنية. وأشار التقرير إلى أن نظام تميم بن الحمد الذى كان يستعد لوضع تأمين مونديال 2022 فى يد الحرس الثورى، بات الآن عاجزًا عن اتخاذ هذه الخطوة خوفًا من العقوبات الأمريكية التى قد تطاله بعد تصنيف الحرس منظمة إرهابية، الأمر الذى يجعل تنظيم الدوحة لكأس العالم المقبل بات فى مهب الريح. فى السياق ذاته، قدمت منظمات حقوقية أمس شكوى ضد الدوحة لدى 4 جهات عالمية، اتهمت فيها على بن صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، بالتغطية على مقتل 1200 عامل أجنبى فى بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم 2022، واستغلال لجنته لتلميع صورة بلاده وإخفاء الانتهاكات الخطيرة واستغلال أموال الحمدين لتسيس قضايا حقوق الإنسان لصالحه، داعية إلى تطبيق مبدأ المساءلة عليه ولجنته بموجب القانون الدولى وعدم إفلاتهم من العقاب». ومن المقرر أن تعقد المنظمات الحقوقية الثلاث، التى تقدمت بالشكوى، مؤتمرًا صحفيًا بجنيف، فى القريب العاجل للإعلان عن حملة (كشف الحقائق فى قطر). واستندت الشكوى إلى تقرير جديد نشرته منظمة العفو الدولية، فى 5 فبراير الماضى، سجل الانتهاكات التى وقعت مع العمال المهاجرين، قبل أقل من 4 سنوات على انطلاق بطولة كأس العالم فيفا 2022 فى قطر.