رفض دعوي قضائية طالبت بالكشف عن إيرادات قناة السويس

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا برفض الدعوي القضائية المقامة أمامها طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس هيئة قناة السويس بتقديم بيان بواردات ونفقات القناة وما تورده للخزانة العامة للدولة وما كانت تورده لرئاسة الجمهورية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن طلبات هذه الدعوي جاءت تعليقاً علي ما نشر في وسائل الإعلام بعد الثورة من نفي رئيس هيئة قناة السويس ما تردد عن توريد جزء من حصيلة القناة لمؤسسة الرئاسة مؤكداً أن حصيلة القناة تورد إلي البنك المركزي يوميا وأن حسابات الهيئة تخضع للمراقبة من جميع الأجهزة الرقابية. وقالت المحكمة إن هذه الدعوي لم تستند إلي أسانيد قانونية ولم تحدد الأسباب التي أقيمت من أجلها ولم تحدد طلبات حتي تستطيع المحكمة أن تصدر حكما قانونيا الأمر الذي تري معه المحكمة إصدار حكم برفض الدعوي.