القضاء الإداري ترفض دعوى قضائية بالكشف عن إيرادات قناة السويس

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا برفض الدعوى تطالب بإلزام رئيس هيئة قناة السويس بتقديم بيان بواردات ونفقات قناة السويس وما تورده للخزانة العامة للدولة وما كانت تورده لرئاسة الجمهورية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بان طلبات هذه الدعوى جاءت تعليق على ما نشر في وسائل الإعلام نفى رئيس هيئة قناة السويس ما ترددت من توريد جزء من حصة قناة السويس لمؤسسة الرئاسة وأكد بان حصة القناة تورد إلى البنك المركزي يوميا وان حسابات الهيئة تخضع للمراقبة من جميع الأجهزة الرقابية
وقالت المحكمة إن هذه الدعوى لم تستند إلى أسانيد قانونية ولم تحدد الأسباب التي أقيمت من اجلها حتى تتمكن المحكمة من إصدار حكم قضائي صحيح الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض هذه الدعوى
وكان احد المواطنين ويدعى محمود أبو العنين أقام الدعوى أمام المحكمة طالب بالكشف عن إيرادات قناة السويس لأنة حق من حقوق الشعب المصري الذي يحق له معرفة إيرادات القناة فأصدرت المحكمة الحكم السابق .